لعدم جريانه في الفرض المذكور مع أنّه من أفراد المدّعى‌ قوله فحينئذ مقتضى الأصل إلى آخره‌ أقول يعني مقتضى أصالة بقاء السّمن إلى حين المشاهدة فالأصل تأخّر التّغيّر الّذي هو سبب الخيار عن المشاهدة قوله فمقتضى ما ذكرناه في طرف المشتري تقديم قول البائع‌ أقول و مقتضى ما ذكرناه في طرفه تقديم قول المشتري هنا كما هو ظاهر اللّمعة و وجهه موافقته لأصالة اللّزوم و أصالة عدم تحقّق سبب الخيار

[الثاني لو اختلفا في زمان التغير]

قوله على وجه لا يوجب الخيار أقول يعني به عدم كون التّغيّر على فرض تأخّره عن البيع فيما قبل القبض أو في ضمن الثّلاثة أيّام مدّة خيار الحيوان أو في ضمن السّنة في العيوب الخمسة الّتي يضمنها البائع إلى سنة إذ لو كان حادثا قبل القبض أو في الثّلاثة أو في السّنة لما أوجب الخيار قوله فالمرجع إلى أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه‌ أقول لو كان هو الموضوع للخيار و هو ممنوع و إنّما الموضوع تخلّف الوصف المعلوم لحاظه في المبيع قبل البيع و الأصل عدمه‌

[مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة]

قوله قدّس سرّه فيما ينضبط من الأوصاف‌ أقول يعني به ما كان الوصف فيه لازما أو غالبيّا قوله بقرينة تعرّضهم بعد هذا إلى آخره‌ أقول وجه القرينة أنّ الأوصاف الزّائدة على الصّحّة لا يحرز بأصالة الصّحّة فلا بدّ أن يكون مورد كلامهم في جواز البيع بالوصف هو ما يراد أوصافه الّتي لها دخل في الصّحّة قوله عدم الجواز أخيرا إلى آخره‌ أقول يعني عدم الجواز بوصف الصّحّة و المراد من الموصول فيما ذكرنا بالوصف ما ذكره بقوله نعم لو لم يرد من أخبار الأوصاف إلّا استعلام صحّته و فساده إلى آخره‌ قوله لأنّه غير غائب ليباع إلى آخره‌ أقول يعني حتّى يباع و يصحّ بيعه بالوصف مع خيار الرّؤية إذا تخلّف الوصف‌ قوله بل يكفي بناء المتعاقدين عليه بناء إلى آخره‌ أقول يعني يكفي في الصّحّة و الخيار عند تخلّف الوصف بناؤهما على وصف الصّحّة و الشّرط في قوله إذا لم يصرّح إلى آخره مسوق لبيان تحقّق الموضوع أعني البناء على وصف الصّحّة إذ مع التّصريح بالبراءة لا يكون هناك بناء على وصف الصّحة حتّى يقال بكفايته‌ قوله فالسّؤال فيها عن جواز الذّوق‌ أقول فيكشف عن توهّمه الخطر فيكون الأمر بالذّوق في الجواب واردا مورد توهّم الخطر فلا يدلّ على وجوب الذّوق كي ينافي تقوية جواز البيع من غير اختبار قوله ثمّ إنّه ربّما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى آخره‌ (١١) أقول يعني نسب الخلاف في المسألة الّتي قويّ الحلّي فيها عدم الجواز أخيرا و هي بيع العين المرئيّة بوصف الصّحّة من حيث الطّعم و الرّائحة و بلا اختبار و قيل إنّ هؤلاء الجماعة أيضا قائلون بعدم الجواز فيها مثل الحلّي‌ قوله كان البيع باطلا (١٢) أقول إن كان المراد من البطلان ظاهره فالمراد من الخيار هو الاختيار في تجديد البيع لا معناه الاصطلاحي أعني الاختيار في فسخ البيع و إمضائه و يمكن العكس بأن يكون المراد من البطلان عدم اللّزوم و يجعل ظهور الخيار في خيار الفسخ قرينة عليه و نسب الخلاف إلى المفيد و قوله بعدم الجواز على خلاف المشهور مبنيّة على الاحتمال الأوّل و منه يعلم الحال في عبائر القاضي و سلّار و أبي الصّلاح و ابن حمزة قوله اشتراط أحد القيدين‌ (١٣) أقول يعني في متن العقد قوله حيث قالا إنّه جاز على شرط الصّحّة أو بشرط الصّحّة (١٤) أقول عبّر بالأوّل المفيد في المقنعة و بالثّاني الشّيخ قدّس سرهما في النّهاية و من هنا ينشرح قوله و مقصودهما أنّ البيع بشرط الصّحّة أو على شرط الصّحة و أنّ الأوّل ناظر إلى عبارة النّهاية و الثّاني إلى عبارة المقنعة قوله و لعلّه لنكتة بيان أنّ مطلب الشّيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله جاز بيعه بشرط الصّحّة (١٥) أقول بناء على أن يكون مراده من هذا التّعبير على ما يأتي من المصنف قدّس سرّه في أوائل المسألة الآتية لزوم البيع بشرط ظهور الصّحّة و تبيّن كون المبيع صحيحا حين البيع و إلّا فلا دلالة فيه على أنّه للنّكتة المزبورة فتدبّر قوله فينبغي أن يكون كلامهم إلى آخره‌ (١٦) أقول يعني من كلامهم و من الحكم في السّطر الثّاني وجوب الاختبار و ذلك في قوله و الظّاهر أنّ ذلك إلى آخره أقول إشارة إلى عدم الانضباط وجه الظّهور أنّ الأوصاف الّتي تدور عليها الصّحّة منضبطة دائما قوله و يؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري‌ (١٧) أقول وجه التّأييد أنّه لو كان المراد الأوصاف الزّائدة على الصّحة الّتي تختلف بها القيمة لما كان وجه لتخصيص الخيار بالمشتري لأنّ الخيار فيها قد يكون للمشتري و قد يكون للبائع كما لا يخفى بخلاف ما إذا كان المراد منها الأوصاف الدّخيلة في الصّحّة فإنّ خيار العيب مختصّ بالمشتري نوعا قوله فلا خلاف معهم منّا و لا من الأصحاب‌ (١٨) أقول لأنّ الّذي نقول نحن و الأصحاب يعني المشهور منهم بالجواز فيه بدون اعتبار الاختبار إنّما هو ما ينضبط من الأوصاف بالوصف أعني الأوصاف المقوّمة للصّحّة قوله و إن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السّلامة عن الاختبار و الوصف إلى آخره‌ (١٩) أقول بأن كان الحصر المستفاد من كلامهم إضافيّا في مقابل التّعويل على أصل السّلامة لا حقيقيّا في مقابل التّعويل على غيره مطلقا حتّى الوصف‌ قوله عدم التزام ذكر الأوصاف‌ (٢٠) أقول بل يكتفون بأصالة السّلامة قوله أعمّ‌ (٢١) أقول يعني من طروّ المفسد و من كون الفساد من أوّل الأمر و قوله إنّ السّلامة من العيب إلى آخره مقول يقال في قوله و يمكن أن يقال قوله فلا بدّ من الاختبار أو الوصف أقول أو الاعتقاد بوجودها لأمارة عرفيّة مغنية عنهما قوله عنون المسألة بما كان المراد طعمه أو ريحه‌ (٢٢) أقول و

السّلامة في ذلك يكون على وجه الرّكنيّة قوله هذا و إن كان لا يخلو عن قوّة (٢٣) أقول أي عدم الكفاية في الكلّ إلّا مع الوثوق‌

[يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار]

قوله من أنّه مع الصّحة يمضي البيع‌ (٢٤) أقول أي مع ظهور الصّحّة بعد الاختبار يمضي البيع على وجه اللّزوم و قوله و لا معها (٢٥) أقول أي لا مع ظهور الصّحة بعد الاختبار يتخيّر المشتري‌ قوله فإن كان لفاسده قيمة إلى آخره‌ (٢٦) أقول يعني قبل كسره و كذلك في قوله و إن لم يكن لفاسده قيمة يعني قبل كسره‌ قوله لا يعتدّ الفاسد إلى آخره‌ (٢٧) أقول و إن كان له قيمة أيضا قوله ففي الأوّل تعيّن الأرش خاصّة (٢٨) أقول يعني من الأوّل ما كان لفاسده قيمة أي الفاسد المكسور قوله و منه يعلم ثبوت الأرش أيضا (٢٩) أقول يعني من جعل الأرش تفاوت ما بين الصّحيح و الفاسد لكن بوصف عدم الكسر يعلم ثبوت الأرش في الفرض الأوّل من فرضي تبيّن الفساد بالكسر و هو ما كان لفاسده قيمة قبل الكسر أيضا مثل ثبوت الرّدّ مطلقا سواء كان له قيمة بعد الكسر أيضا أم لا قوله‌