أو أفراده في القيمة فيعمّ مثل الدّراهم و الدّنانير و المراد من التّساوي في القيمة هو التّساوي من حيث الخصوصيّات الشّخصيّة بمعنى عدم الاختلاف من تلك الجهة سواء لم يكن اختلاف أصلا كما في أفراد الصّنف الواحد أو كان و لكن لم يستند إلى الجهات الشّخصيّة بل إلى الجهات الكليّة كما في أفراد الصّنفين و بالجملة المراد من التّساوي عدم الاختلاف في القيمة من قبل الجهات الشّخصيّة و هذا المعنى كما يصحّ إسناده إلى الصّنف كذلك يصحّ إسناده إلى الجنس و إن كانت له أنواع مختلفة في القيمة و إلى النّوع و إن كانت له أصناف كذلك إذ يصدق في كلّ واحد منها أنّه شي‌ء لا يختلف أفراده الخارجيّة في القيمة اختلافا استند إلى الجهات الفرديّة بل كلّها من هذه الجهة متساوية و إن كانت بالنّسبة إلى الجهات الكلّية متفاوتة بل تساوي أفراد الصّنف في تلك الجهة عين تساوي أفراد النّوع و الجنس من تلك الجهة إذ الفرد له فرد لهما أيضا و من هنا ظهر أنّ الموصول في هذا التّعريف أعمّ من الجنس و النّوع و الصّنف فلا يرد عليه ما ذكره المصنف بقوله و لكنّ الإنصاف أنّ هذا خلاف ظاهر كلماتهم إلخ لابتنائه على أن يراد من الموصول خصوص الأصناف أو خصوص الأنواع و هو مبنيّ على أن يراد من التّساوي هو من حيث الاشتمال على الجهات الكلّيّة الّتي لها دخل في القيمة إذ التّساوي حينئذ يختصّ بأفراد الصّنف الواحد و قد منعنا المبنى و قلنا إنّ المراد من التّساوي عدم الاختلاف في القيمة من قبل الجهات الشّخصيّة فلا مانع حينئذ من عموم الموصول للجنس و النّوع بل ليس بينهما و بين الصّنف تفكيك في هذا النّحو من التّساوي‌ قوله و المراد بأجزائه ما يصدق إلى آخره‌ أقول فلا يرد عليه النّقض بكسر الدّرهم إذ نصف الدّرهم لا يصدق عليه الدّرهم‌ قوله و المراد بتساويها من حيث القيمة أقول هذا مناف لكون المراد من الأجزاء ما يصدق عليه الحقيقة إذ مرجعه إلى كون المراد من الجزء هو الفرد و قضيّة هذا كون المراد منه معناه المتعارف و بعبارة أخرى أنّ مقتضى هذا كون المراد من الموصول في التّعريف هو الشّخص و مقتضى الأوّل كون المراد منه الكلّي إلّا أن يقال إنّ المراد من البعض هنا الفرد و ما يصدق عليه الحقيقة و الحاصل أن يراد منه البعض مع حفظ عنوان الفرديّة للحقيقة الكلّيّة و كيف كان فمقتضى ذلك اعتبار التّساوي بين نسبة قيمة كلّ بعض إلى قيمة الآخر و بين نسبة نفس البعض إلى البعض الآخر و هذا المعنى يصدق في صورتي نقصان قيمة البعض عمّا كان له حال انضمامه بالبعض الآخر و اجتماعه معه و عدم نقصانه عنه فحينئذ لا يصحّ الاستشهاد على هذا المعنى الأعمّ بما ذكره بقوله و لذا قيل في توضيحه يعني قيل في توضيح التّساوي المأخوذ في تعريف المثلي إنّ المقدار منه أي من المثلي إذا كان يستوي قيمة إلى آخره إذ قد اعتبر هنا عدم نقصان القيمة للبعض عن الحصّة الّتي كانت له قبل التّبعيض إلّا أن يراد الاستشهاد على إرادة خصوص التّساوي النّسبي لا على كيفيّته فتأمّل‌ قوله و من هنا رجّح الشّهيد الثّاني‌ أقول يعني ممّا قيل في توضيح التّساوي المأخوذ في تعريف المثلي‌ قوله قلت و هذا يوجب إلى آخره‌ أقول هذا إنّما يوجبه بناء على أن يراد من التّساوي ما يستفاد من توضيح التّعريف و هو اعتبار عدم النّقصان عمّا كان قبل التّبعيض و عليه لا يصحّ توجيهه بما ذكره بقوله إلّا أن يقال إنّ الدّرهم مثليّ بالنّسبة إلى نوعه إلى آخره إذ قضيّة ما ذكره في التّوجيه أن يكون المراد من الموصول في التّعريف المذكور للمثلي هو الكلّي و من الأجزاء الأفراد و قضيّة ما قيل في التّوضيح كما عرفت أن يكون المراد منه الشّخص و من الأجزاء معناه المصطلح و هو الأبعاض فكم فرق بين المعنيين فكيف يكون أحدهما توجيها للآخر و أمّا بناء على ما ذكره المصنف في بيان المراد من التّساوي فلا إذ قد عرفت أنّه أعمّ من صورة النّقصان و عدمه‌ قوله بالنّسبة إلى نوعه‌ أقول لا بالنّسبة إلى جنسه الأعمّ من الصّحيح و المكسور قوله و هو الصّحيح‌ أقول لأنّه شي‌ء يتساوى أفراده و هي الدّراهم الصّحاح في القيمة قوله و من هنا يظهر إلى آخره‌ أقول أي من قوله إلّا أن يقال إلى آخره و لكن قد ظهر ممّا ذكرنا عدم التّفاوت في المثليّة بين النّوع و الصّنف و الجنس و أنّ مثليّة الصّنف عين مثليّة الطّرفين‌ قوله من أنواع الجنس الواحد أقول يعني الجنس الواحد المثلي لا مطلقا حتّى يشكل‌

هذه الكليّة بالقيميّات‌ قوله فلا يرد ما قيل إلى آخره‌ أقول لا مورد لهذه الكلمات بناء على ما ذكرنا في بيان المراد من التّساوي نعم لها مورد بناء على خلاف التّحقيق الّذي مرّ ذكره ثمّ إنّ القائل هو الأردبيلي ره في مجمع البرهان على ما قيل‌ قوله لكن الإنصاف إلى آخره‌ أقول لا ريب في أنّ فساد المقدّمة يوجب فساد النّتيجة إذ قد مرّ أنّ المراد من التّساوي عدم اختلاف الأفراد في القيمة من جهة التّشخّصات الفرديّة و عليه لا يرد إشكال أصلا فلا حاجة إلى ما ذكره من التّوجيه أعني إهمال خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها لعدم التّنافي بين عدم الإهمال و بين التّساوي بالمعنى الّذي ذكرناه‌ قوله إلّا أنّ انطباق التّعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدّا (١١) أقول يعني باعتبار مثليّة الأنواع أو الأصناف وجه البعد لزوم المسامحة في التّعريف لاحتياجه إلى إضمار في نظم الكلام فإنّه يكون في تقدير ما يتساوى أجزاء أنواعه أو أصنافه و البناء في التّعريف على عدم المسامحة فيه مهما أمكن‌ قوله إلّا أن يهملوا إلى آخره‌ (١٢) أقول ظاهر سوق العبارة أنّ هذا راجع إلى قوله بعيد جدّا و الغرض منه توجيه انطباق التّعريف المذكور على الجنس باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه على نحو يسلم عن هذا البعد و لكنّه ليس كذلك جزما حيث إنّه بناء على الإهمال لا يكون الإطلاق بلحاظ الأنواع و الأصناف بل بلحاظ نفس الجنس بل هو معادل لقوله قدّس سرّه باعتبار مثليّة أنواعه أو أصنافه فالأولى أن يأتي العبارة على نحو يؤدّي هذا المعنى و حاصل معنى العبارة حينئذ أنّ إطلاقهم المثلي على الجنس إن كان باعتبار مثليّة الأنواع أو الأصناف من باب توصيف الشّي‌ء بحال متعلّقه فهو و إن لم يكن بعيدا إلّا أنّ انطباق التّعريف المذكور عليه بهذا الاعتبار بعيد جدّا و إن كان باعتبار إهمال الخصوصيّات النّوعيّة و الصّنفيّة الموجبة لزيادة القيمة و نقصانها و لحاظ جنس الشّي‌ء من حيث هو فهو و إن كان يقرب معه انطباق‌