منها كون الخراب على وجه نقص المنفعة سواء كان لأجل الخلاف أو لغيره و لا يخفى أنّ ما ذكره في تقريب الاستدلال و الجواب الأوّل عنه غير مرتبط بأصل المدّعى من جواز البيع في القسم الثّاني إذ لا تعرّض فيهما على كون الخراب على وجه نقص المنفعة و إنّما المستفاد من تقريب الاستدلال أنّ المقصود كفاية احتمال الخراب لأجل الاختلاف في جواز البيع و الجواب أيضا ناظر إلى منع ذلك و دعوى الاختصاص بصورة العلم أو الظّنّ و دعوى أنّ تلف الأموال بإطلاقه يشمل نقص المنفعة و لذا لم يتعرّض به يدفعها أنّه لو كان كذلك لتعرّض في الجواب لمنع ذلك الّذي هو العمدة لا لمنع التّعميم للاحتمال فتعرّضه في الجواب للثّاني دون الأوّل قرينة على أنّ ما ذكر في تقريب الاستدلال مسوق لبيان دلالة الخبر على عدم اعتبار العلم و الظّنّ و لا نظر فيه إلى إثبات دلالته على الجواز في صورة نقص المنفعة لا خصوصا و لا عموما نعم الجواب الثّاني الّذي ذكره بقوله مع أنّ مناط الجواز إلى آخره ينطبق على المدّعى إلّا أنّه أجنبيّ عمّا ذكره في تقريب الاستدلال هذا و لكن يمكن أن يقال في وجه الرّبط أنّ مراد المستدلّ من التّلف ما يعمّ صورة النّقص و إنّما اكتفى عن التّعرّض به صريحا بما ذكره بقوله فيكون حاصل التّعليل أنّه كلّما كان الوقف في معرض الجواب جاز بيعه حيث أنّ التّعبير عن التّلف المصرّح به في الرّواية بالخراب دليل على أنّ المراد من الأوّل عند المستدلّ هو الثّاني و قد مرّ أنّ الخراب عامّ لصورة نقص المنفعة أيضا فكذلك التّلف فحينئذ تدلّ الرّواية على الجواز في القسم الثّاني من الصّورة السّابعة بالعموم لكونه من جملة أفراد كون الوقف في معرض الخراب‌ قوله و فيه أنّ المقصود إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة في هذا الجواب بأنّ عدم العمل بظهور الخبر من كفاية مجرّد احتمال الخراب و لو كان مساويا أو مرجوحا لا يوجب رفع اليد عنه بالمرّة و إنّما يوجب تخصيصه أو حمله على صورة الاحتمال الرّاجح مع أنّ عدم العمل به قابل المنع إذ لا وجه لنفي العمل به إلّا من جهة ما جعله علّة له من عدم شمول الخوف في كلمات من عبّر بعنوان خوف الخراب لمجرّد الاحتمال بل لا بدّ في صدقه من أمارة الخوف و فيه مضافا إلى منافاته إلى ما ذكره في الصّورة الثّامنة من عموم خوف الخراب في بعض العبائر السّابقة لصورة عدم العلم و الظّنّ كما أنّه لو سلّم ذلك فنقول إنّ الاختلاف المفروض أمارة الخراب علما أو ظنّا و أمّا الجواب الثّاني ففيه أنّه صرّح بعد مقدار صفحة بعموم التّلف لنقص المنفعة بقوله و ليس المراد من التّلف في الرّواية تلف الوقف رأسا إلى آخره‌ قوله فلا يشمل الخراب إلى آخره‌ أقول فلا يدلّ على الجواز في القسم الثّاني من الصّورة السّابعة من كون الخراب على وجه نقص المنفعة قوله تلف مال‌ أقول لو كان غير الوقف‌ قوله إنّ الحكم بالجواز إلى آخره‌ أقول يعني حكمه بجواز بيع الوقف بقوله إنّ بيع الوقف أمثل قد علّقه على الاختلاف بقوله ع إن كان قد علم الاختلاف إلى آخره‌ قوله و فيه أنّ اللّازم إلى آخره‌ أقول يعني أنّ اللّازم تعميم الجواز لما ذكره المصنف نظرا إلى عموم العلّة مع أنّ المستدلّ لا يلتزم به‌ قوله مساق التّقريب‌ أقول يعني و أنّ بناءه على الكشف عن حكمة الحكم‌ قوله لكن تقييد الاختلاف حينئذ أقول أي حين كون العلّة تقريبيّة لا تحقيقيّة قوله ممنوع‌ أقول لعدم الوجه له بعد منع تحقيقيّة العلّة بل يكون مفاد المكاتبة حينئذ جواز البيع بمجرّد الاختلاف و إن كان مأمونا من ترتّب تلف الأموال و الأنفس و فيه أنّ عدم كونه علّة لا ينافي التّعبّد بما فيه مظنّة أو احتماله‌ قوله و هو الّذي فهمه الشّهيد ره‌ أقول يعني منع التّقييد بما ذكر المبتني على سوق العلّة مساق التّقريب أو سوقها مساقه المستلزم لعدم التّقييد بما ذكر هو الّذي فهمه الشّهيد ره و الأوّل أنسب لعبارة المصنف قدّس سرّه‌ قوله لكن الحكم على هذا الوجه إلى آخره‌ أقول يعني لكن الحكم بجواز البيع على هذا الوجه الّذي فهمه الشّهيد الثّاني من الرّواية أعني عدم تقييد الاختلاف بعدم الأمن الملازم لجواز البيع بمجرّد الاختلاف و إن كان يؤمن معه من تلف الأموال و النّفوس مخالف للمشهور لأنّهم رضي اللَّه عنهم يقيّدونه بعدم الأمن منه‌ قوله مع ما فيه من ضعف الدّلالة كما سيجي‌ء إليه الإشارة (١١) أقول يعني به ضعف دلالتها على كون مورد السّؤال الوقف و على حصول القبض و المصنف ره كما أشار إليهما بعد اثني‌

عشر سطرا كذلك أشار إلى جوابهما أيضا فينبغي ترك هذه الإضافة هنا قوله و ممّا ذكرنا يظهر إلى آخره‌ (١٢) أقول بتقريب أن يحمل قوله ع فإنّه ربّما إلى آخره على التّعليل الحقيقي و يحمل ذكر تلف الأموال و الأنفس على المثال للضّرر العظيم لا على الموضوعيّة فيكون المناط الاختلاف الّذي هو علّة لوقوع الفتنة الّتي من آثارها تلف الأموال و منها تلف النّفوس و منها انهتاك الأعراض و أمّا ردّه فبأنّ اللّازم على هذا تعميم الجواز لكلّ مورد يكون كذلك و إن لم يكن من جهة الاختلاف بين الموقوف عليهم و المستدلّ لا يلتزم بذلك‌ قوله مع أنّ خوف تلف الأنفس إلى آخره‌ (١٣) أقول أي مع ملاحظة أنّ ذكر الأموال إنّما هو لأجل ما يلازم غالبا تلف الأنفس لا لأجل دخالته في مناط الجواز حتّى يقال إنّ الرّواية من جهة اعتبار الأمرين لا تنطبق على الصّورة العاشرة المكتفى فيها بخصوص تلف الأنفس فلا يصحّ الاستناد إليها فيها قوله و فيه أنّ اللازم على هذا عدم إلى آخره‌ (١٤) أقول لعموم العلّة قوله مع أنّ ظاهر الرّواية إلى آخره‌ (١٥) أقول يعني مع أنّ ظاهر الرّواية بواسطة كلمة ربّما عدم لزوم العلم أو الظّنّ بل كفاية كون الاختلاف بحيث يحتمل فيه التّلف احتمالا عقلائيّا و لو في ضمن الشّكّ و المقصود من الصّورة العاشرة اعتبار تحقّق الفتنة علما أو ظنّا فيكون الدّليل أعمّ من المدّعى‌ قوله قدّس سرّه إلى مطلق الفساد أو فساد خاصّ‌ (١٦) أقول يعني بالأوّل ما يعمّ نقص المنفعة و من الثّاني ما يختصّ بصورة انتفاء المنفعة كما أنّ المراد من الاختلاف المطلق ما يعمّ صورة عدم أدائه إلى تلف المال و النّفس كما عليه الشّهيد ره في كلامه المتقدّم و من الاختلاف الخاصّ الاختلاف المؤدّي إليه‌ قوله الّذي ربّما جاء فيه تلف الأموال و النّفوس إلى آخره‌ (١٧) أقول يعني تلف الأموال و لو