وصلة واحدة بإجارة واحدة فهو ع تحفّظا على ملاحظة هذه الزّيادة في طرف الذّهاب قسّم المسافة إلى قطعتين بحسب قصد المسافر حيث إنّه قصد أوّلا قطع القطعة الأولى ثمّ بعد قطعها حدث له القصد إلى قطع القطعة الأخرى و أثبت لكلّ منهما كراء على حدة قوله ع نعم قيمة بغل إلى آخره‌ أقول في النّسخة المصحّحة الخطّية من الوافي و كذلك في النّسخة المطبوعة منه و في نسخة خطية من الكافي و في إجارة الحدائق و بيعه قيمة البغل بلام التّعريف و عليه لا مجال لما أتعب المصنف فيه نفسه الزّكيّة و على تقدير عدم اللّام فيمكن أن يقال إنّ التّنوين فيه عوض عن المضاف إليه المحذوف أي بغله فيكون حينئذ إسقاط اللّام لأجل إضافته إلى الضّمير المحذوف لا إلى اليوم كما يدلّ عليه بعض فقرات عبارة المصنف و يحتمل أن يكون سقوطها مع عدم إضافته إلى اليوم لأجل الاستغناء عن اللّام بجعل اليوم من قيود البغل إمّا بجعله صفة له أي البغل الكائن في يوم خالفته أو حالا منه أي بغل حال كونه في يوم خالفته و هو منحصر في ذلك البغل الخاصّ الّذي اكتراه و الحال من المضاف إليه لا بأس به فيما إذا كان المضاف مثل الجزء من المضاف إليه فإنّ القيمة مثل الجزء من البغل كما في قوله تعالى‌ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً كما لا بأس به فيما إذا كان جزءا منه أو كان المضاف عاملا في الحال قال ابن مالك و لا تجز حالا من المضاف له إلّا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيفا أو كان مثل جزئه فلا تحيفا قوله أ رأيت لو عطب البغل أو نفق‌ أقول عطب كفرح هلك و عطب البعير و الفرس انكسر و نفق الرّجل و الدّابة نفوقا ماتا و الظّاهر أنّ المراد من العطب هنا هو الهلاك لا الكسر المجرّد عن الهلاك لأنّه سأل عنه ثانيا بقوله فإن أصاب البغل عقر أو كسر إلى آخره و حينئذ لعلّ الفرق بينه و بين النّفوق أنّ المراد من العطب الموت بسبب الكسر و نحوه و من النّفوق هو الموت بحتف الأنف‌ قوله في الرّواية فإن أصاب البغل عقر أو كسر أو دبر أقول في الوافي فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمر (بالغين المعجمة و الرّاء المهملة) و قال في بيانه الدّبر بالتّحريك قرحة الدّابّة و الغمر العطش و في حاشيته و الظّاهر أنّها من المصحّح (غمز) في نسخ الكافي الّتي رأيتها بالمعجمة و الزّاء و لعلّه الصّواب و فيها أيضا عن غمزت الدّابّة من رجلها و هو عرج ضعيف انتهى و عليه يكون معنى الغمز العرج الضّعيف و هو أنسب من الغمر بمعنى العطش و كذلك العقر بمعنى الجرح أنسب منه أيضا قوله ذيل الخبر إنّه قال أبو ولّاد فلمّا انصرفت من حجّتي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتى به أبو عبد اللَّه ع و قلت له قل ما شئت حتّى أعطيكه فقال قد حبّبت إليّ جعفر بن محمّد ع و وقع له في قلبي التّفضيل و أنت في حلّ و إن أحببت أن أردّ عليك الّذي أخذته منك فقلت لا انتهى الخبر و فيه إشعار باستبصار المكاري‌ قوله و محلّ الاستشهاد فيه‌ أقول يعني محلّ الاستشهاد في الخبر على كون العبرة بقيمة يوم الغصب و محلّ استظهار ذلك منه الّذي ادّعاه سابقا بقوله كما هو أي اعتبار يوم الغصب ظاهر صحيحة أبي ولّاد الآتية انتهى فقرتان‌ قوله فيكون إسقاط اللّام من البغل للإضافة إلى آخره‌ أقول ظاهر هذا التّعبير أنّ البغل مضاف إلى اليوم فيكون اليوم قد أضيف إليه أمران البغل و القيمة لكن ينافيه تفريع هذا على سابقه إذ ليس في العبارة السّابقة من إضافة البغل إلى اليوم أثر إذ الظّاهر منها إضافة القيمة مرّتين مرّة أولى إلى البغل و مرّة ثانية إلى اليوم و الالتزام بحذف وصف البغل فيها بحيث يكون التّقدير البغل المضاف إليه أوّلا إليه ثانيا كما ترى ممّا لا شاهد عليه فلا بدّ أن يكون المراد من الإضافة في التّفريع إضافة القيمة إلى اليوم و الوجه حينئذ في صحّة تعليل إسقاط حرف التّعريف بتلك الإضافة خلوّها عن الفائدة معها لأنّ فائدتها هنا الإشارة إلى البغل الخارجي الواقع عليه الإجارة و هي حاصلة بالإضافة ضرورة انحصار بغل مقوّم بقيمة يوم تحقّق فيه مخالفة المخاطب إيّاه في البغل الخاصّ الخارجيّ فمع إضافة القيمة إلى اليوم يكون إدخال اللّام على البغل لغوا بلا فائدة و حينئذ يصحّ التّفريع و تسلّم العبارة عمّا يرد عليها بناء على الالتزام بحذف وصف البغل من كون الشّي‌ء الواحد مضافا إليه الأمران و قيدان لهما و هو

على فرض إمكانه بعيد جدّا لكنّه توجيه ركيك بحيث إنّ الالتزام بالإيراد أولى منه فيجعل ظاهر التّفريع قرينة على المراد من العبارة السّابقة و أنّ قوله ثانيا فيها قيد لقوله إليه لا لإضافة القيمة بمعنى المضافيّة فيكون التّعدد في كون اليوم مضافا إليه و لا يكون ذلك إلّا بإضافة البغل إليه أوّلا لا في مضافيّة القيمة و لا حاجة حينئذ إلى تقدير وصف للبغل لكن التّصرّف في العبارة السّابقة بهذا التّصرّف ركيك أيضا غاية الرّكاكة و لا يخفى أنّ هذا الابتلاء كما أشرنا إليه إنّما نشأ من كون البغل في الرّواية خاليا عن لام التّعريف و أمّا إذا كان معها كما في الوافي و الحدائق فلا حاجة إلى هذه المتبعة العظيمة و مرّ أيضا احتمال أن يكون ترك اللّام لأجل إضافة البغل إلى الضّمير المحذوف المعوّض عنه بالتّنوين أو لأجل الاستغناء عنها بجعل يوم خالفته صفة له أو حالا عنه‌ قوله و إمّا بجعل اليوم قيدا لاختصاص إلى آخره‌ أقول يشكل هذا بأنّه معنى حرفيّ غير قابل للتّقييد لأنّ التّقييد لا بدّ فيه من ملاحظة المقيّد بالاستقلال و هو مناف لحرفيّة المعنى فتأمّل و كيف كان فعلى هذا الوجه لا يكون البغل مضافا إلى اليوم حتّى يقال إنّه كان معرّفا بلام العهد الخارجي و إنّما سقط اللّام لأجل الإضافة فلا بدّ أن يكون منكّرا و عليه توهم الرّواية مذهب من جعل القيميّ مضمونا بالمثل و جعل القيمة قيمة المثل فتدبّر إذ مرّ منع كونه نكرة أيضا قوله فبعيد جدّا أقول لا بعد فيه فضلا عن عدم إمكانه كما يأتي فيما بعد قوله قدّس سرّه لأنّ السّائل إنّما سأل عمّا يلزمه إلى آخره‌ أقول التّعليل عليل إذ لا دلالة لقوله أ رأيت لو عطب إلى آخره على كون السّؤال عمّا يلزمه بعد العلم بأصل اللّزوم أ لا ترى أنّ قولك أ رأيت لو مات زيد ليس يقسّم أمواله بين ورثته لا دلالة فيه على كون السّؤال عن كيفيّة القسمة و مقدار ما يصل إلى كلّ منهم بعد العلم بأصل القسمة بل السّؤال فيه عن أصل القسمة و في المقام عن أصل الضّمان و لا أقلّ عن احتماله بل الظّاهر ذلك و يظهر وجهه من شرح هذه الجملة فلا يكون تعلّق الظّرف بنعم من قبيل غير الممكن و لا ممّا لا يساعد عليه التّركيب اللّغوي و المتفاهم العرفي نعم يرد عليه‌