هذا التّقرير بالعكس حيث إنّه ذكر هناك وقوع النّقل من زمان الإجازة لا قبلها و ترك ملزومه و هو كونه شرطا أو جزءا و هنا عكس ذلك فذكر الملزوم هو كونها قائمة مقام الإذن في العقد فيكون شرطا للعقد أو مقام إنشاء نفس المالك بناء على أنّ الإجازة عقد جديد و لو من حيث الإيجاب على ما مرّ نقل كاشف الرّموز عن شيخه فيكون جزء السّبب و ترك اللّازم للشّرطيّة أو الجزئيّة و هو كون النّقل من زمان الإجازة و كيف كان لا إشكال فيما ذكره من قيام الإجازة مقام الرّضا و الإذن المقرون بإنشاء الفضولي إلى آخر ما ذكره إلّا أنّ قوله فهي (أي الإجازة) إمّا شرط أو جزء سبب للملك ممنوع إذ قد مرّ أنّ الإجازة و كذلك الرّضا و الإذن المقرون شرط لإمضاء السّبب التّامّ و هو العقد لا شرط للسّبب و لا جزء له ثمّ إنّ السّيّد الأستاد قدّس سرّه أشكل على هذا التّقرير بأنّه لا دخل له بالتّقرير الأوّل الّذي مفاده منع كون الزّمان مأخوذا في مفهوم العقد لأنّ هذا التّقرير يجامع فرض كونه مأخوذا فيه فهو وجه آخر في الجواب مستقلّ لا دخل له بما ذكره أوّلا بل هو قريب لما يذكره في قوله و ثانيا فتدبّر انتهى لا يخفى أنّ هذا عين الجواب الأوّل و لكن بطور الكناية و ذكر اللّازم و إرادة الملزوم و لذا جعله تقريرا آخر فكأنّه قال و بتقرير آخر أنّ الإجازة لها دخل في تأثيره لأنّه إمّا شرط اصطلاحيّ و إمّا جزء سبب و ذلك لأنّها قائمة مقام الإذن المقرون بالعقد الصّادر من غير المالك و واضح أنّ الإذن المقرون دخيل في تأثير العقد فكذا ما يقوم مقامه فإذا كانت الإجازة دخيلة فيه على نحو الشّرطية أو الجزئيّة فلا يمكن حصول المشروط أو المسبّب أعني الملك قبلها للزوم الخلف فلا بدّ من حصوله بعدها و لازمه عدم أخذ الزّمان في مفهوم العقد و بهذا يرتبط ما ذكره ثانيا بما ذكره أوّلا كما سنبيّنه عليه فيما بعد قوله أو مقام نفس إنشائه‌ أقول قد مرّ أنّ هذا الاحتمال إنّما هو بناء على كون الإجازة عقدا مستأنفا و التّحقيق قيامها مقام الإذن‌ قوله و بعبارة أخرى المؤثّر هو العقد المرضيّ به إلى آخره‌ أقول المؤثّر هو العقد و أمّا الرّضا و الإجازة فهو قيد الإمضاء لا الممضى كما مرّ غير مرّة قوله و ثانيا أنّا لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطا إلى آخره‌ أقول لا يقال مقتضى سوق الكلام أن يقول لو سلّمنا أنّ مضمون العقد الّذي كانت إجازته رضا به هو النّقل من حينه لكن نقول لم يدلّ دليل إلى آخره لا ما ذكره هنا لأنّا نقول ما ذكره هنا من باب الكناية و ذكر اللّازم و إرادة الملزوم لأنّ تسليم كون النّقل من حين العقد مأخوذا في مفهومه يلازم الالتزام بعدم كون الإجازة شرطا اصطلاحيّا مأخوذا في مفهومه تقدّمه على المشروط كالملك في المقام كما أنّ الالتزام بكونها شرطا اصطلاحيّا يلازم عدم تسليم كون النّقل من حينه مأخوذا فيه و إلّا لا يعقل تقدّمه على الإجازة على ما هو مقتضى الكشف فلا تغفل‌ قوله فيتفرّع إلى آخره‌ أقول هذا نتيجة أخذ التّأثير في العقد في مفهومها قوله على هذا الوجه‌ أقول أي جعل العقد السّابق ماضيا من حين صدوره كأنّه صدر مؤثّرا قوله و من المعلوم أنّ الملك الشّرعي يتبع الحكم الشّرعي‌ أقول نعم يتبعه في الحدوث و لا يتقدّم عليه و أمّا في خصوصيّة الحادث من حيث التّقدّم على زمان الإجازة و التّأخر عنه و التّقارن له فالمتّبع فيها جعل المتعاقدين فما لم يجب الوفاء فلا ملك فإذا وجب الوفاء بمقتضى العقد الدّالّ على حصول الملك من حين وقوعه و لو من جهة التّسبيب حدث من حين وجوب الوفاء و هو زمان الإجازة الملك من حين العقد فتأمل‌ قوله و ممّا ذكرنا يعلم عدم صحّة إلى آخره‌ أقول يعني من كون الملك الشّرعي يتبع إلى آخره ثمّ إنّ هذا إنّما يتمّ بناء على مذاقه من عدم دلالة العقد على النّقل من حينه و أمّا بناء على دلالته عليه بما قرّبناه فلا مانع من صحّة الاستدلال به و كذلك لو كان دليل الإمضاء عموم أحلّ اللَّه البيع‌ قوله و مؤدّاه العرفي‌ أقول و هو النّقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه من حين وقوع العقد قوله كان مقتضى العقد المجاز إلى آخره‌ أقول قضيّة جعله جزاء للشّرط في قوله فإذا صار العقد إلى آخره أنّ كون مقتضى العقد عرفا ترتّب الآثار من حين العقد و صيرورة العقد مقيّدا بذاك الزّمان بعد أن كان مجرّدا عنه لما مرّ سابقا من أنه‌

ظرف لا قيد إنّما هو أمر حدث بالإجازة و بواسطة جعلها العقد السّابق نافذا و إلى هذا التّأثير و التّأثّر ينظر في الإشكال فيما بعد بقوله إنّ مجرّد الإجازة إلى قوله لا توجب كون إلى آخره و حاصله منع تأثير الإجازة بالمعنى المذكور في انقلاب مقتضى العقد من النّقل المجرّد عن زمان العقد إلى النّقل المقيّد به و إنّما يؤثّر في حصول النّقل المجرّد على تجرّده و انقلابه من العدم إلى الوجود كما أنّ جعل الإيجاب نافذا بواسطة القبول لا يوجب انقلاب مضمونه و هو النّقل المجرّد عن زمانه إلى النّقل المقيّد به فبعد هذا البيان لا يبقى مجال لإيراد سيّدنا الأستاد قدّس سرّه على المصنف بأنّه لا وجه لعدم الإغماض إلى آخر ما ذكره و ذلك لأنّ وروده مبنيّ على أن يكون مؤدّى العقد عرفا عند المصنف النّقل من حينه و ليس كذلك بل النّقل المجرّد و التّقيّد به إنّما ينشأ من الإجازة و على هذا لا يرد عليه ما ذكره و إنّما يرد عليه أنّ معنى الإجازة ليس مجرّد جعل العقد السّابق نافذا و مؤثّرا بل جعله كذلك من حينه و يلزمه كون المسبّب من العقد و الحاصل منه هو النّقل من حينه و لو كان المنشأ به صرف النّقل و إلّا يلزم عدم جعله من حينه مؤثّرا و هو خلف إذ المفروض جعله مؤثّرا بحيث كأنه وجد مؤثّرا و لا يكون كذلك إلّا بترتّب النّقل من حينه و إلّا يلزم انفكاك الأثر عن المؤثّر و قياس هذا على الرّضا بالإيجاب قياس مع الفارق لأنّ القبول يجعل الإيجاب الواقع جزء المؤثّر من حين وقوعه لإتمام المؤثّر و لعلّه لذا أمر بالتّأمّل‌ قوله إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التّأثير إلى آخره‌ أقول هذا يلائم الأخير من وجوه الكشف الّذي اخترناه و طبقنا عليه استدلال المحقّق الثّاني بل هو عليه و يرد على ما ذكره في وجه عدم معقوليّته‌