سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٧ - الاستنتاج والاستخلاص

يلحقه، حيث يتمكن الأفراد من الاستفادة من الشروط لتحصيل أرباح أكثر في معاملاتهم أو معاوضاتهم دون إلحاق ضرر بالطرف الآخر، ولا يجوز أن تكون هذه الشروط معارضةً أو منافيةً لذات المعاملة والمعاوضة، وعليه فإنّ الشروط لم توضع كي ترفع الظلم الموجود في الأحكام أو تجبر النقص الموجود في القوانين.

أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر

استند القائلون بجواز أخذ المال مطلقاً بلا قيدولاشرط في طلاق الخلع ـ بعد ادّعاء الإجماععلى ذلك ـ إلى عموم الآية ٢٢٩ من سورة البقرة، وكذلك إلى النصوص التي وصلتنا في هذا المجال، لكن بملاحظة ما أسلفناه من أبحاث يثبت لدينا أن هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها لسببين، ولا يمكن أن تكون حجةً أو دليلا على القول المذكور.

أما فيما يخص الاستدلال بالآية الكريمة، فيمكن القول: