سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٣ - جواب الإشكال

الإشكال الثاني

ينافي وجوب الخلع على الرجل وإلزامه بالطلاق، الرواياتُ[١] التي تدلّ على أنه لا يمكن للرجل نقل حقّ الطلاق للزوجة عبر الشرط; ذلك أن اختيار الرجل في الطلاق ينافي إلزامه به، وإحدى هذه الروايات صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر: «أنه قضى في رجل تزوّج امرأةً وأصدقته هي، واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنّة وولّيت حقاً ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنّة»[٢].

[١] . وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، ٩٨، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته وشروطه، باب ٤١، ح ٥، ٦، وباب ٤٢، ح ١، وأحاديث أخرى أيضاً.

[٢] . المصدر نفسه ٢١: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، باب ٢٩، ح ١، وقد ذكر هذه الرواية المشايخ الثلاثة.