سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٤ - الأقوال في المسألة

حقّ، إذ في الحدّ الأدنى سوف يرجع إليه المهر الذيأعطاه للمرأة، ولا يضيع حق الزوجة; لأنها لو طلقت من طرف الرجل ستأخذ مهرها وعوض بضعها حينئذ.

والآن، وبعد تحديد محلّ النزاع، وهو مهم جداً في فتح مغالق الموضوع والجواب عن إحدى الشبهات المسجلة على النظام الحقوقي الإسلامي، نواصل بحثنا باستعراض الأقوال في المسألة والأدلّة من الطرفين مع ذكر الإشكالات والإيرادات; وفيخاتمة البحث نذكر أدلّتنا ونحلّل تحليلا ماهوياًجوهرياً رواية «الطلاق بيد من أخذ بالساق»[١] التي تمثل أحد أهم أدلة القائلين بعدم وجوب طلاق الخلع هنا.

الأقوال في المسألة

وقبل بيان أقوال الفقهاء، لابد من الالتفات إلى أنما يرفع شبهة التمييز هنا هو وجوب الخلع معمطلق الكراهة، إلا أن محلّ النزاع بين الفقهاء

[١] . سنن الدارقطني ٤: ٣٧، ح ١٠٣.