سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤ - الإشكال الثاني وجوابه

الإشكال الأوّل وردّه

لا ينحصر طريق النهي عن المنكر بالطلاق الخلعي; وذلك أنّ النهي عن المنكر يمكن أن يقع عن طريق الطلاق العادي، أي أن الرجل يطلق زوجته دون أخذ المال منها، فعدم أخذه المال يوجب حفظ غيرته ومكانته.

هذا الإشكال ليس وارداً; لأنه إذا قيل بوجوب الطلاق على الزوج الذي تكرهه زوجته، وهو سعيد معها غير متأذ من حياته العائلية، مع عدم أخذه المال، فإن الحكم بالوجوب هنا ظلمٌ على الرجل نفسه، لأن قطع العلاقة الأسرية وتدمير العائلة، يترك آثاراً روحيةً ونفسيةً ضاغطة على الزوج الذي يرغب ببقاء هذه العلاقة الأسرية، فإذا ألزمناه بالطلاق مع دفع المال فسيكون ذلك ضرراً عليه، من حيث ما دفعه من أموال لتكوين هذه الأسرة والمصاريف التي قدّمها في هذا المجال.

يضاف إلى ذلك أن هذا الإشكال نفسه يُثبت مطلوبنا ومقصودنا، وهو وجوب الطلاق على الرجل