سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٥ - الأقوال في المسألة

إنماهو الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها العلامة الحلي، والتي أسلفناها في بيان طلاق الخلع وأنواعه. لكن ولكي ندرس تمام جوانب الموضوع، من الضروري عرض آراء الفقهاء واستدلالاتهم في هذه الصورة السالفة الإشارة إليها، ثم نخضعها للبحث والدراسة.

هناك قولان في القسم الثالث من طلاق الخلع: أحدهما، وهو القول المشهور بين الفقهاء، والقائل بعدم وجوب طلاق الخلع على الرجل. وثانيهما، وهو مختار بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي في «النهاية»[١]، وابن زهرة الحلبي في «غنية النزوع»[٢]، وابن حمزة في «الوسيلة»[٣] وأبي الصلاح الحلبي في «الكافي»[٤]، وابن البراج في «الكامل»[٥]... يذهب إلى وجوب طلاق الخلع. ولا

[١] . النهاية ٢: ٤٧٠.

[٢] . غنية النزوع: ٣٧٥.

[٣] . الوسيلة: ٣٣١.

[٤] . الكافي: ٣٠٧.

[٥] . راجع: الحدائق الناضرة ٢٥: ٥٥٥.