سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - ٣ ـ حكم العقل

الحقوق... صلاحياته; فإن الرجولة أو الأنوثة ليست في يد الإنسان، قال تعالى: (...يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ)[١].

ونشير إلى أن أي مقنّن في الأمور الاختيارية الإرادية يمكنه أن يضع تفاوتاً واختلافاً ـ حسب المصالح الكامنة في تقنيناته ـ بين الأفراد في صلاحياتهم وحقهم في الاختيار والانتخاب والإرادة، ولا يوجد قبح عقلي ولا ظلم في ذلك; لا في الأمور غير الاختيارية كالذكورة والأنوثة.

٣ ـ حكم العقل

يحكم العقل بقبح تمكين الزوج لوحده من طلاقزوجته مع دفعه المهر لها متى أراد حتى لو لم ترضَ الزوجة بذلك، فيما تحرم المرأة من ذلك، فلا تقدر ـولو بالتخلّي عن مهرها أو دفعه ـ أن تلزم الزوج بطلاقها، ففي هذا النوع من الموارد يحكم العقل بأنّ هذا ظلم على المرأة، لأن العقل لا يرى

[١] . الشورى: ٤٩.