سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٠ - ب ـ دراسة دلالة الحديث

بالحصر في أمثال موردها، وهو طلاق المولى والعبد، أي لا يكون طلاق زوجة العبد بيد مولاه، وإنما بيد العبد نفسه، وبهذا لا يكون الحصر حقيقياً حتى يدل على أن الطلاق ـ دائماً وأبداً وفي جميع الموارد ومقابل جميع الأفراد ـ بيد الزوج. وبناءً عليه فالحصر في حديث «من أخذ بالساق» مربوطٌ أيضاً بهذا الحصر الإضافي، أي بالنسبة للعبد في مقابل المولى، وشاهد ذلك الاستفادة من تعابير مثل: «ما بال أحدكم» أو «ما بال أقوام» أو «ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق»[١] في إطار اختلاف نقل الحديث; وكان النبي يريد أن ينهى الناس عن تزويج العبيد والإماء من بعضهم ثم العمل على فصلهم وطلاقهم.

والشاهد الآخر أن جملة: «الطلاق بيد من أخذبالساق» في تمام صور نقلها ومصادره، جاءت إما طبقاً للصورة المنقولة عن ابن عباس، أو أنه

[١] . سنن الدارقطني ٤: ٣٧، ح ١٠٣.