سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠ - الإشكال على الاستدلال الثاني

وأخرجت عن حكم المستثنى منه، وهو عدم جواز الأكل، وفي بحثنا الحكم المستثنى منه هو عدم جواز أخذ الأموال المدفوعة للمرأة، فيما حكم المستثنى هو جواز الأخذ في حالة تنفّر المرأة من الزوج. ولا يفوتنا هنا أن الروايات أيضاً ناظرة إلى هذا المطلب الذي جاء في القرآن الكريم، أي جواز وحلية أخذ الأموال التي تدفعها المرأة لزوجها عن كامل إرادتها واختيارها حتى يطلّقها، وليست الروايات في مقام بيان جواز الخلع أو وجوبه.

ثانياً: حتى لو قبلنا بأن الآية والروايات كانت فيمقام بيان جواز الخلع أيضاً، لكن لابد من الانتباهإلى أن جواز الخلع المستفاد منها لا ينافيوجوبه (سواء من باب النهي عن المنكر أم نفي الظلم أو العدل والارتكاز العقلائي); وذلك أن أكثر الأحكام مترتبة على الموضوعات في حدّ نفسها وبما هي هي، أي أن الحكم يحمل على الطبيعة المطلقة، لا على مطلق الطبيعة مع تمام عوارضها وطوارئها.