سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦١ - الإشكال الثاني

جاءفي تكملتها تحذير النبي من تزويج العبيد والجواري ثم الفصل بينهم. وبناءً عليه لا يمكن الوصول إلى حصر حقيقي من خلال هذه الجملة بحيث يشمل تمام الأفراد بمن فيهم الزوجة نفسها; لأن احتمال إضافية الحصر مانع عن الاستدلال بالعموم في الحديث، فكيف بادّعاء ظهور الحديث في الحصر الإضافي؟!

ثانياً: حتى لو قبلنا بأن هذه الجملة تعبّر عن قاعدةعامّة، وأن الحصر فيها حصر حقيقي، لايمكنـ أيضاً ـ القول بتنافي هذه القاعدة معوجوب طلاق الخلع; لأن هذه القاعدة مرتبطة بالطلاق، أما بحثنا فهو في الخلع الذي قال بعضهم: إنهلا يحتاج إلى صيغة طلاق[١]، كما ذهب بعضهمإلى أن وقوعه بدون لفظ الطلاق معناه أنه فسخ وليس بطلاق[٢]، وعليه فالخلع والطلاق بابان منفصلان عن بعضهما، فلا تسري أدلّة الطلاق

[١] . جواهر الكلام ٣٣: ٢.

[٢] . المصدر نفسه ٣٣: ٩.