سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٧ - الإشكال الثالث

وبناءًعليه، فهما نوعان منفصلان وإن كانا قسمين منالطلاق; لهذا يمكن القول: إن الخلع ليس منأقسام الطلاق; فإن بعض الفقهاء ـ أوّلا ـ لم يشرطوا إجراء صيغة الطلاق فيه[١]، كما أن كتب الفقهاء وضعت الطلاق والخلع ضمن عنوانين منفصلين: أحدهما «كتاب الطلاق»، وثانيهما «كتاب الخلع والمباراة».

الوجه الثالث: بصرف النظر عن الجوابين السابقين، لا يرد هنا أيضاً إشكال التنافي، ذلك أن القول بوجوب الخلع تصرّف في حدود اختيار الرجل وصلاحياته... أي تصرّف في إطلاق «الطلاق بيد من أخذ بالساق» أو إطلاق مثل صحيحة محمد بنقيس[٢]، التي هي دليل حق الرجل واختياره فيالطلاق، فالوجوب تقييد لهما، لا أنه ينفي أصلالحق والاختيار نفياً تاماً حتى يرد إشكال

[١] . جواهر الكلام ٣٣: ٢.

[٢] . وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، باب ٢٩، ح ١.