سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٦ - أدلة القائلين بجواز أخذ الزائد على المهر

منها;وبهذا الشرط لا تخالف عقد النكاح ومقتضياته، كما وأنه في الوقت عينه يمكن رفع شبهة الظلم السالفة الإشارة إليها، والعمل بالنصوص والروايات المتقدمة.

إشكال على الجواب

يعاني هذا الجواب من إشكال واضح، وهو أن رفع نقصان القوانين بوسيلة الشرط يدلّل على نقص المقنّن نفسه، فإن العادة في التقنين أن يكون القانون عادلا أولا، وعاماً ثانياً، بمعنى أن هذه العدالة التي لوحظت عند تدوين القوانين موجودة حتى في حق أولئك الذين لا يلتفتون إلى القوانين; لأن العدالة قانون عام، وإن لم تكن كذلك وكان غير الملتفت للقانون يجري في حقه القانون كان الحكم حينئذ ظالماً; لأن القانون جرى على شخص وحده وهو غير مطلع على وضعه ولا على رفعه.

من الواضح أن وضع الشرط في التقنين وحاكمية الإرادة أمر مربوط بذيول القانون وما