سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - ٢ ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود

حقّ المرأة، وقد علمتَ أنه لا ضياع للحقوق في الموردين معاً، ولم يحلقهما ظلم، ذلك أن ما قدّمه كل واحد منهما بعنوان العوض قد عاد إليه.

٢ ـ الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود

يقضي الارتكاز والاعتبار العقلائي في العقود بأنه إذا كان عقدٌ ما لازماً فإن لزومه يكون من ناحية طرفي العقد، كذلك إذا كان جائزاً فإن جوازه يطالهما معاً، أما الاختلاف بين الطرفين في لزوم العقد وجوازه، بحيث يكون لازماً بالنسبة لأحد الطرفين وجائزاً بالنسبة للطرف الآخر، فهو مخالف للارتكاز العقلائي; إذ لا يرى العقلاء مبرراً لإعطاء أحد الطرفين قرار فسخ العقد باختياره فيما يُحرم الطرف الآخر من هذا الحق، بل يرونه تمييزاً وترجيحاً بلا مرجّح ولا مبرّر، بل هو ـ إذا تحقق ـ يضيّع حقوق الأفراد، ويخالف الحياة الاجتماعية، كما يناقض مبدأ المساواة في القوانين.

يضاف إلى ذلك أن استقراء تمام العقود التأسيسية والإمضائية ودراستها يدلّ على موافقة ما