سعى مى‌كند آنها را در مسير خاصّى جهت داده و هدايت نمايد.» اين اعمال حاكميت مى‌تواند به روش‌هاى مسالمت‌آميز و يا با استفاده از قوّه قهرّيه باشد. يعنى اگر افرادى برخلاف آن جهت خاصّى كه مدّ نظر حكومت است رفتار كنند آنها را با توّسل به زور و قوّه قهرّيه و با استفاده از دستگاههاى نظامى و انتظامى مجبور به پذيرفتن مقرّرات و انجام آن رفتار خاصّ مى‌كنند. اين تعريف با توضيحى كه بدنبال آن آمد، هم شامل حكومت‌هاى مشروع و هم شامل حكومت‌هاى نامشروع مى‌شود.

بنابراين بايد ببينيم ملاك يا به عبارتى شرط مشروعيت يك حكومت چيست. آيا فرد يا گروهى ذاتا و به خودى خود مشروعيت دارند. يا مشروعيت حكومت نسبت به هيچ‌كس ذاتى نيست بلكه امرى است عرضى و از ناحيه كس ديگرى بايد به آنها اعطا شود؟ در اين‌جا و در پاسخ به اين سؤال برخى از فيلسوفان و مكتب‌هاى فلسفه سياسى چنين پنداشته‌اند كه اگر كسى قدرت فيزيكى و بدنى بيشتر و برترى دارد، يا از نظر فكرى و ذهنى برتر و باهوش‌تر از ديگران است، يا از نژاد برترى است، چنين فردى خودبخود و ذاتا براى حكومت متعيّن است. البتّه گر چه چنين گرايش‌هايى از برخى سياست‌مداران و يا فيلسوفان فلسفه سياست ديده و شنيده شده ولى مبانى نظريه سياسى ولايت فقيه مخالف اين گرايش است. اين نظريه بر اين پيش‌فرض مبتنى است كه حقّ حاكميت، ذاتى هيچ فردى از افراد انسان نيست و خودبخود براى هيچ كس تعيّن ندارد؛ يعنى نسبت به هيچ فردى اين‌گونه نيست كه وقتى از پدر و مادر متولّد مى‌شود خودبه‌خود داراى يك حقّ قانونى براى حكومت كردن باشد و حقّ حاكميت، ميراثى نيست كه از پدر و مادر به او منتقل شود بلكه مشروعيت حاكم و حكومت بايد از جاى ديگر و منبع ديگرى‌