تا اين‌جا معلوم گرديد كه براى مشخّص شدن و تعيين رهبر و ولىّ فقيه، از بين دو راهكار، يكى مراجعه مستقيم به آراى مردم و ديگرى تعيين توسّط خبرگان، راهكار منطقى و علمى قابل دفاع همين راهكار دوّم يعنى تشخيص و تعيين توسّط خبرگان است.

و امّا نسبت به راهكار تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى بايد بگوييم كه گرچه ممكن است اين راه عملا با ضريب اطمينان نسبتا بالا و قابل توجّهى به يك انتخاب درست و مطلوب منجر شود (زيرا با توجّه به احاطه و بصيرتى كه رهبر قبلى نسبت به افراد و شخصيت‌هاى برجسته علمى و سياسى كشور و توانمندى‌هاى آنان دارد مى‌تواند با مقدارى تأمّل و تفحّص در بين چند تن از برجسته‌ترين‌هاى آنان، يك نفر را كه در مجموع واجد صلاحيت‌هاى بيش‌ترى است شناسايى و به مردم معرّفى كند) امّا يكى، دو اشكال مهم در مورد آن به نظر مى‌رسد. يكى اين‌كه راه را براى تبليغات سوء و مسموم دشمنان باز مى‌كند كه در سطح افكار عمومى داخل و خارج كشور تصوير يك حكومت استبدادى را از نظام ولايت فقيه ترسيم و ما را به ديكتاتورى متهّم كنند. امروزه ملاحظه مى‌كنيم كه على رغم برگزارى بيست انتخابات عمومى در طىّ بيست سال پس از انقلاب اسلامى، دشمنان و دگرانديشان داخل و خارج كشور، كينه توزانه و مزوّرانه، نظام جمهورى اسلامى ايران را به ديكتاتورى و استبداد متّهم مى‌كنند.

اشكال ديگر اين روش آن است كه ممكن است رهبر را در اين مسأله به رعايت مسائل عاطفى و خويشاوندى و ملاحظه منافع فردى يا گروهى متّهم كنند؛ همان‌گونه كه حتّى در مورد شخصيّتى نظير پيامبر