قبل از اين‌كه به پاسخ اين اشكال بپردازيم بايد متذكّر شويم كه ريشه اين اشكال درواقع مربوط به بحثى است كه در مباحث فلسفه سياست و در مورد نظام‌هاى دموكراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا اين بحث و اين اشكال مطرح شده كه اعتبار قوانين و مقرّراتى كه در يك نظام دموكراتيك توسّط مجالس نمايندگان يا دولت وضع مى‌شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدايى هم كه داده مى‌شود اين است كه اعتبار آن براساس رأى مردم است؛ يعنى چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأى داده‌اند بنابراين قوانين و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پيدا مى‌كند:

رأى مردم اعتبار مى‌بخشد به قوانين و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت‌

امّا بلافاصله اين سؤال به ذهن مى‌آيد كه به هنگام تأسيس يك نظام دموكراتيك و در اوّلين انتخاباتى كه مى‌خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مى‌خواهيم از طريق انتخابات آنها را معيّن كنيم، خود اين انتخابات نياز به قوانين و مقرّرات دارد؛ اين‌كه آيا زنان هم حقّ رأى داشته باشند يا نه؛ حداقلّ سنّ رأى‌دهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى كسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آيا اكثريت مطلق ملاك باشد يا اكثريت نسبى يا نصف بعلاوه يك يا يك سوّم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و ميزان تحصيلات و ساير موارد بايد واجد چه شرايطى باشند و ده‌ها مسأله ديگر كه بايد قوانين و مقرّراتى براى آنها در نظر بگيريم. و بسيار روشن است كه هريك از اين قوانين و مقرّرات و