اين‌كه در اين قبيل روايات از مورد خاص، يعنى مرد نمازگزار، سؤال شده امّا حكمى را كه حضرت در پاسخ فرموده مربوط به هر نمازگزارى اعمّ از زن‌ومرد مى‌دانند.

و ثانيا در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنين كسى را (روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا) بر شما حاكم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بين اين‌كه بفرمايد «جعلته عليكم حاكما» تا اين‌كه بفرمايد «جعلته عليكم قاضيا» تفاوت وجود دارد و عموميت و اطلاق واژه «حاكم» همه موارد حكومت و حاكميت را شامل مى‌شود.

به هر حال با توجّه به ادلّه عقلى و نقلى كه نمونه‌اى از آن‌ها ذكر گرديد به نظر ما ترديدى در اين مسأله وجود ندارد كه در زمان غيبت امام معصوم عليه السّلام تنها فقيه جامع الشرايط است كه از طرف خداى متعال و امام معصوم عليه السّلام حق حكومت و حاكميت براى او جعل شده و اذن اعمال حاكميت به او داده شده است و هر حكومتى كه فقيه در رأس آن نباشد و امور آن با نظر و اذن او اداره نشود هرچه و هركه باشد حكومت طاغوت است و كمك كردن به آن نيز گناه و حرام است. همان‌گونه كه اگر در زمانى فقيه جامع الشرايطى بسط يد پيدا كرد و شرايط براى او فراهم شد و تشكيل حكومت داد به حكم ادلّه‌اى كه گفتيم، اطاعت او واجب و تخلّف از حكومت و حاكميت او حرام ست زيرا امام عليه السّلام فرمود فهو حجّتى عليكم: پس او حجت من بر شماست. و يا فرمود فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما/ ستخفّ بحكم الله و عليناردّ: پس هرگاه حكمى كرد و از او نپذيرفتند، حكم خدا را سبك شمرده‌اند و ما را رد كرده‌اند. نظير اين‌كه اگر در زمان حكومت امير المؤمنين عليه السّلام آن حضرت شخصى را براى حكومت يك منطقه منصوب مى‌كرد اطاعت او واجب بود و مخالفت با او