نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ٩٠
و امّا در توضيح مقدّمه چهارم و درواقع آخرين مقدّمه اين استدلال بايد بگوييم آنچه كه موجب تأمين بالاترين مرتبه مصلحت حكومت در حكومت معصوم مىشود همه ويژگىهاى وى اعمّ از رفتارى، اخلاقى، علمى، جسمى و ظاهرى، روحى و روانى، خانوادگى و .. نيست بلكه آن چه در اين زمينه دخالت اساسى دارد يكى آگاهى كامل و همه جانبه او به اسلام و احكام اسلامى است كه براساس آن مىتواند جامعه را در مسير صحيح اسلام و ارزشهاى اسلامى هدايت كند و دوّم مصونيت صددر صد او از هرگونه فساد و لغزش و گناه و منفعتطلبى و ... است و بالاخره بصيرت و درك جامع و كامل، و مهارتى است كه در مورد شرايط اجتماعى و تدبير امور مربوط به جامعه دارد. بنابراين، وقتى در مقدّمه سومّ مىگوييم بايد به دنبال نزديكترين حكومت به حكومت معصوم عليه السّلام باشيم، اين حكومت حكومتى است كه در رأس آن شخصى قرار داشته باشد كه از نظر اين سه ويژگى، يكى از آنها آگاهى و شناخت نسبت به احكام اسلامى است قطعا اين فرد بايد فقيه باشد زيرا كسىكه بتواند از روى تحقيق بگويد احكام اسلام چيست و كدام است همان فقيه است.
البتّه فقاهت به تنهايى كافى نيست و برخوردارى از دو ويژگى ديگر يعنى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه نيز لازم است.
بنابراين براساس اين مقدّمات كه صحّت هريك از آنها را جداگانه بررسى كرديم نتيجه منطقى و قطعى اين است كه در زمانى كه دسترسى به معصوم عليه السّلام و حكومت او نداريم حتما بايد به سراغ فقيه جامع الشرايط برويم و اوست كه حقّ حاكميت دارد و با وجود چنين كسى در ميان جامعه، حكومت و حاكميت ديگران مجاز و مشروع نيست.