نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ٥٣
اجرا دارد. و نيز بحث مشروعيت بر سر كيفيت و نحوه اجراى قانون نيست كه آيا فرضا اين قانون خوب و بىنقص آيا در مقام اجرا هم خوب و بىنقص اجرا مىشود يا اينكه مجريان، شايستگى و توان لازم براى تحقّق و اجراى آن را ندارند. بلكه بر فرض كه هم قانون و هم اجراى آن كاملا خوب و بىعيب و نقص باشد، بحث در خود مجرى و مجريان است كه بر اساس چه ضابطهاى بر اين مسند تكيه زدهاند.
مفهوم مقابل مشروعيت در اينجا مفهوم «غصب» است و منظور از حكومت نامشروع براساس اين اصطلاح، حكومت غاصب است. بنابر اين، براساس تعريفى كه ما از مشروعيت ارائه داديم فرض دارد كه حكومتى درعينحال كه رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبوليت
منظور از مقبوليت، «پذيرش مردمى» است. اگر مردم به فرد يا گروهى براى حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتى براساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد گفته مىشود آن حكومت داراى مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومتها را مىتوان به دو دسته كلى تقسيم كرد: الف- حاكمان و حكومتهايى كه مردم و افراد يك جامعه از روى رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مىدهند؛ ب- حاكمان و حكومتهايى كه مردم و افراد يك جامعه از روى اجبار و اكراه از آنان اطاعت مىكنند؛ ويژگى مقبوليت اختصاص به دسته اوّل دارد.