نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٠٤
مخالفت با امير المؤمنين عليه السّلام محسوب مىشد. مثلا اگر آن حضرت مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد كسى حقّ مخالفت با فرمان مالك را نداشت و نمىتوانست بگويد با اينكه مىدانم على عليه السّلام مالك را تعيين كرده و به او فرمان حكومت داده اما بالاخره چون مثلا مالك معصوم نيست و خود على نيست پس اطاعت از مالك اشتر لزومى ندارد و با اين كه مالك در محدوده حكومت خود دستورى داده و قانونى وضع كرده من مخالفت مىكنم و هيچ اشكال شرعى هم ندارد. بديهى است كه چنين استدلال و سخنى باطل و غلط است و مخالفت با مالك اشترى كه از جانب على براى حكومت نصب شده قطعا جايز نيست. فماد ادلّهاى هم كه ذكر گرديد دقيقا همين است كه فقيه در اين زمان نماينده و منسوب از طرف خدا و امام زمان عليه السّلام است و همانگونه كه خود امام عليه السّلام نيز فرمود مخالفت با او شرعا جايز نيست.