ج- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند يا بايد خداوند متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد يا اجازه اجراى آن را به كسى‌كه اصلح از ديگران است داده باشد.

د- امّا اين‌كه خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‌نظر كرده باشد مستلزم ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت است؛ بنابراين فرض دوّم ثابت مى‌شود كه ما به حكم قطعى عقل كشف مى‌كنيم اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام توسّط كسى‌كه اصلح از ديگران است داده شده است.

ه- فقيه جامع الشرايط، يعنى فقيهى كه دو ويژگى تقوا و كارآيى در مقام مديريت جامعه و تأمين مصالح آن برخوردار باشد صلاحيتش از ديگران براى اين امر بيش‌تر است.

پس: فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحى است كه در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‌اند از طرف خداى متعال و اولياى معصوم عليهم السّلام اجازه اجراى احكام اجتماعى اسلام به او داده شده است.

اكنون به توضيح اين دليل و مقدّمات آن مى‌پردازيم:

مقدّمه اول همان مقدّمه‌اى است كه تاكنون چندين بار به آن اشاره كرده‌ايم و هم در بحث پيش‌فرض‌هاى نظريه ولايت فقيه و هم در بحث‌