در جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر يكى از آنان عمل نمايند. امّا در مسائل اجتماعى كه مربوط به حكومت مى‌شود چنين چيزى ممكن نيست و مثلا در مورد قوانين رانندگى و ترافيك نمى‌شود بگوييم هر گروهى مى‌توانند به رأى و نظر خودشان عمل كنند. بر هيچ انسانى كه بهره‌اى از عقل و خرد داشته باشد پوشيده نيست كه اگر در مسائل اجتماعى، مراجع تصميم‌گيرى متعدّد و در عرض هم وجود داشته باشد و هركس آزاد باشد به هر مرجعى كه دلش خواست مراجعه كند نظام اجتماعى دچار اختلال و هرج ومرج خواهد شد. بنابراين در مسائل اجتماعى و امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصميم‌گيرى واحد لازم است و در نظريه ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولىّ فقيه حاكم است كه اطاعت او بر همه، حتّى بر فقهاى ديگر لازم است؛ همچنان‌كه خود مراجع و فقها در بحث‌هاى فقهى خود گفته و نوشته‌اند كه اگر يك حاكم شرعى حكمى كرد هيچ فقيه ديگرى حقّ نقض حكم او را ندارد. و از موارد بسيار مشهور آن هم، كه قبلا نيز اشاره كرديم، قضيّه تنباكو و حكم مرحوم ميرزاى شيرازى است كه وقتى ايشان حكم كرد كه «اليوم استعمال تنباكو حرام و مخالفت با امام زمان عليه السّلام است.» همه، حتّى مراجع وعلما و فقهاى ديگر هم آن را گردن نهادند زيرا كه اين كار مرحوم ميرزاى شيرازى نه اعلام يك فتوا و نظر فقهى بلكه صدور يك حكم ولايتى بود.

خلاصه آن‌چه تا اين‌جا درباره ماهيت كار مرجع تقليد و ولىّ فقيه، و تفاوت بين آن دو گفتيم اين شد كه يك تفاوت مرجع تقليد و ولىّ فقيه اين است كه مرجع تقليد، احكام كلّى را (چه در مسائل فردى و چه در مسائل اجتماعى) بيان مى‌كند و تعيين مصداق، كار او نيست. امّا كار ولىّ فقيه،