نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٤٦
تصويب مىكند كه اين انتخابات برگزار شده با همين قوانين و مقرّرات معتبر است و بدين صورت اين اوّلين انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونى و معتبر پيدا مىكند. البتّه براى انتخابات بعد بايد اين اوّلين دولت و مجلس تصميمگيرى كند؛ كه ممكن است همين قوانين و مقررّات را ابقا كند و ممكن هم هست برخى يا همه آنها را تغيير دهد. ولى بالاخره به طريقى كه بيان شد مشكل اوّلين انتخابات و اعتبار قانونى آن حل مىشود.
بسيار روشن است كه اين پاسخ، پاسخ صحيحينيست و مشكل را حل نمىكند. زيرا سؤال ما در مورد همين اوّلين دولت و مجلسى است كه مىخواهد به دولتها و مجالس بعدى و قوانين و مقررات مصوّب آنها اعتبار بدهد درحالىكه خودش براساس انتخاباتى بر سر كار آمده كه آن انتخابات براساس يك سرى قوانين و مقرّراتى برگزار شده كه آن قوانين و مقرّرات، ديگر مصوّب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمى نيست. و اين كه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى كه براساس آن روى كار آمده اعتبار و مشروعيت ببخشد چيزى نيست جز همان رابطه دورى كه در ابتدا اشاره كرديم:
اوّلين انتخابات اعتبار مشروعيت مىبخشد به اوّلين مجلس نمايندگان يا دولت
به هر حال اين اشكالى است كه بر تمامى نظامهاى مبتنى بر دموكراسى وارد مىشود و هيچ منطقى و قانعكنندهاى هم ندارد و به همين دليل هم تقريبا تمامى نظريهپردازان فلسفه سياست و انديشمندان علوم سياسى، بخصوص در دوران معاصر، اين اشكال را پذيرفتهاند ولى مىگويند چارهاى و راهى غير از اين نيست و براى تأسيس يك نظام دموكراتيك و مبتنى بر آراى مردم، گريزى از اين مسأله نيست و هيچ راه حلّ عملى براى اين مشكل وجود ندارد.