مثلا در همين سال‌هاى اخير شاهد رويارويى دوماى روسيه با رييس جمهور اين كشور بوده‌ايم و در كشورهاى متعدّد ديگرى نيز ممكن است به لحاظ اختيارات قانونى كه براى هريك از نهادهاى اصلى و رئيسى دولت و حكومت تعين گرديده چنين مسأله‌اى اتّفاق بيفتد. به هر حال آن چه اجمالا دراين‌باره مى‌توان گفت اين است كه هريك از مجلس خبرگان و ولىّ فقيه كه حكمش به حسب زمانى مقدّم بر ديگرى صادر شده باشد حكم او نافذ و حكم ديگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى اين دو حكم فرضى است بسيار نادر كه بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و هم‌چنان كه گفتيم در ساير نظام‌ها نيز محتمل است و مسأله‌اى نيست كه اختصاص به نظريه ولايت فقيه داشته باشد و از اين ناحيه بتوان ضعفى را در قبال ساير نظريه‌ها و نظام متوجّه آن دانست.

امّا، نكته علمى مهم و قابل توجهى كه در اين مورد وجود دارد اين است كه اصولا آن‌چه مجلس خبرگان انجام مى‌دهد اعلام و تشخيص عزل، و نه حكم به عزل است. زيرا همان‌گونه كه به هنگام اعلام رهبرى و تعيين وى به عنوان ولىّ فقيه (همچنان‌كه در فصل سوم توضيح داديم) روشن شد كه كار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقيه نيست و اين‌گونه نيست كه با حكم مجلس خبرگان، ولىّ فقيه واجد شرايط رهبرى و ولايت شود بلكه او قبلا خودش شرايط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخيص مى‌دهند كه اين شخص مصداق آن نصب عامّى است كه امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت كبرى دارند، در مورد عزل هم به محض اين كه رهبر، بعضى يا همه شرايط لازم براى رهبرى و ولايت را از دست‌