مردم و جامعه نيز ذاتا و اصالتا از چنين حقّى برخوردار نيست چرا كه تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوك و ملك حقيقى خداوند متعالى هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهى مالك حقيقى باشد و هيچ حقّى ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردى را به عنوان حاكم تعيين نمايند.

در حاشيه اين پيش‌فرض سوّم و به عنوان يكى از فروعات آن مى‌توانيم اين مطلب را هم، كه باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه كنيم كه خداوند متعال براساس آن حقّ ذاتى و اصيل خود براى حاكميت، در مرتبه نازلتر چنين حقى را به رسول گرامى اسلام حضرت محمد بن عبد اللّه صلّى اللّه عليه و اله داده و به حكومت آن حضرت و تصرّفاتش در جان‌ومال و زندگى و حقوق و اختيارات مردم مشروعيت بخشيده است.

به هر حال باز هم تأكيد مى‌كنيم كه بين نظريه ولايت فقيه يا حكومت اسلامى به معناى صحيحش و آنچنان كه اسلام‌شناسان راستين (تعبيرى كه امام خمينى رحمه اللّه در مورد مرحوم آيت اللّه مطهرى فرمودند) فهميده و بيان كرده‌اند با نظريه دموكراسى تفاوت بسيارى وجود دارد و ما هيچ‌گاه نمى‌توانيم نظريه حكومت اسلامى و ولايت فقيه را بر دموكراسى تطبيق كنيم. و كسانى كه خواسته‌اند يا مى‌خواهند چنين كارى را انجام دهند، چه آنهايى كه در صدر اسلام و بعد از وفات رسول خدا اقدام به اين كار كردند و برخلاف نصّ صريح خدا و رسولش شخص ديگرى را براى حكومت انتخاب كردند و چه كسانى كه امروز بواسطه فريفتگى و خودباختگى در برابر فرهنگ غربى چنين تفسيرى از نظريه ولايت فقيه ارائه مى‌كنند، يا شناخت صحيح از اسلام نداشتند و ندارند و يا طبق اغراض خاصّ شخصى و سياسى چنين كرده و مى‌كنند. مطابق نظر اسلام، حقّ حاكميت‌