در «جامعه مدنى» انسان‌ها از روى آزادى دست به تأسيس نظامهاى اجتماعى مى‌زنند و حكومتى را با تمام شاخه‌هاى خود پديد مى‌آورند و مجلسى را براى قانون‌گذارى فراهم مى‌سازند كه تمام افراد آزادى خود را با اين قوانين تطبيق دهند.

تفاوت جامعه مدنى با دين‌سالارى در اين است كه اصول و كليات قوانين در جامعه دينى از جانب خداست درحالى‌كه جامعه مدنى مشروعيت خود و قوانين حاكم بر جامعه را از رأى مردم مى‌گيرد و درهرحال آزادى‌ها محدود مى‌شود و افراد مختلف مجازات مى‌گردند.

آزادى به معنى فارغ شدن از هر نوع قانون و حد و مرز، قابل پذيرش نيست بالأخره بشر در زندگى اجتماعى خود بى‌نياز از مقررات نيست زيرا در پرتو آن مقررات مى‌توان منافع جمعى را تأمين كرد.

پذيرفتن جامعه مدنى پذيرفتن قوانين و مقررات آن و در نتيجه محدوديت آزادى است.