٢. كاستى ديگرى در اين تعريف است كه بايد «عمل به مقتضاى طبيعت» از نظر حدّ، ارزيابى شود و براى آن حد و مرزى تعيين گردد، حدى كه در تعريف چهارم به آن اشاره شده است، يعنى مشروط براين‌كه به مصالح ديگران آسيبى نرساند.

تعريف دوم، درحالى‌كه به جنبه‌هاى سلبى (نبودن مانع خارجى) و ايجابى (از جنبش جلوگيرى نكند) اشاره مى‌كند، ولى دايره آزادى را به نهضت‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى و سياسى اختصاص داده و از تبيين آزادى فردى چشم پوشيده است.

تعريف سوم هرچند جامع‌تر از دو تعريف نخست است، ولى از نظر ديگر كاستى دارد، زيرا ضرر نزدن به مصالح ديگران كافى در آزادى مطلوب نيست زيرا افزون بر آن، بايد بر سعادت فردى خويش ضرر نزند.

مثلا تحريم مواد مخدر در تمام جامعه‌هاى الهى و الحادى از اين قيد سرچشمه مى‌گيرد، كه اين نوع آزادى بر مصالح فرد ضرر وارد مى‌سازد.

تعريف چهارم به نوعى به تعريف نخست بازگشت مى‌كند.

ازآنجاكه تعريف نخست، معروف‌ترين تعريف، براى آزادى است، شايسته است پيرامون آن، بحث بيشترى صورت گيرد.