بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٢٣ - كفالت يا ضمانت نامه بانكى سه طرف دارد

مى‌رود. معناى اين امتناع آن است كه تعهد ضامن- مبنى بر اين‌كه بدهكار دينش را بپردازد- محقق نشده است. بنا بر اين، ذمه بانك به قيمت اداء دين مشغول مى‌شود كه عبارت از قيمت بدهى است؛ زيرا ادا كردن به‌خودى‌خود ماليت ندارد، مگر اين‌كه خود دين ارزش مالى داشته باشد.

با اين توصيف، معناى اسناد ضمانت‌نامه‌اى عبارت است از تعهد بانك به اداى شرط و قرار دادن آن بر عهده خود، مانند اين‌كه متعهد مى‌شود دين را ادا كند، هم‌چون عينى كه غصب شده و برگرداندن آن بر عهده غاصب است. در نهايت، اداى عين غصب‌شده كه بر عهده غاصب است، امرى قهرى و اجبارى مى‌باشد، اما اداى شرط يا اداى دينى كه در عهده بانك است، بر اثر تعهدى است كه او با اختيار خود پذيرفته است و چنين تعهدى، طبق اقتضاى عقلى و تاييد شرعى، آن‌هم به سبب انشاى قول خداوند متعال نافذ مى‌باشد: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[١]»، چرا كه عقد بين دو طرف است. همان گونه كه اگر عين غصب‌شده تلف شود، ذمه غاصب به بدل آن عين مشغول مى‌گردد- اگر مثلى بود، بايد مثلش را بپردازد و اگر قيمى بود، بايد قيمتش را بپردازد- در مورد اداى شرط يا اداى دين نيز چنين عمل مى‌شود. معناى تلف‌شدن اداى شرط يا اداى دين آن است كه پيمان‌كار، مشروط عليه (مورد قراراداد) را انجام ندهد و بدهكار نيز دين را نپردازد. در اين صورت، عهده قراردادى به قيمت اداى شرط يا اداى دين كه قيمت نفس شرط و دين است، در نتيجه به شرط و دين ذمه‌اش مشغول مى‌گردد.

[١] - به تعهدات و قراردادها وفا كنيد. سوره مائده- آيه ١.