بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٢٢ - كفالت يا ضمانت نامه بانكى سه طرف دارد

نافذ بودن شرط دلالت دارد، نمى‌تواند اصل مال ضمانت شده را از نظر شرعى در بر بگيرد، بلكه تنها صلاحيت شرط را بيان مى‌كند تا از اين طريق، مضمونى ايجاد شود كه خود به خود مشروع است.

خلاصه سخن اين است كه در اين موضوع، امكان ندارد شرط از نوع «شرط نتيجه» باشد، بلكه ناگزير به صورت «شرط فعل» است؛ به اين ترتيب كه ذينفع شرط مى‌كند اگر پيمان‌كار از تعهدهاى خود سرپيچى كرد، مبلغ مشخصى به ملك او در آورد (به او بدهد). در صحت اين شرط، تفاوتى نمى‌كند كه «فعل مشترط» در مورد فعل پيمان‌كار باشد يا اعم از فعل او و فعل غير او مانند بانك بوده باشد.

گاهى ممكن است پرسيده شود كه ضمان (ضمانت) در اسناد ضمانت‌نامه‌اى چه مفهومى دارد؟

در پاسخ مى‌توان گفت ضمان عبارت است از تعهددادن نسبت به چيزى و قرار دادن آن بر عهده شخص. ضمان به معنى نقل دين از ذمه به ذمه و يا ضميمه كردن ذمه به ذمه- كه امرى باطل است- نمى‌باشد. پيش‌تر گفتيم كه بانك وقتى سفته را مى‌پذيرد، به اين معناست كه پرداخت دين را متعهد مى‌شود و خود را مسئول پرداخت آن قرار مى‌دهد، اين به معنى نقل دين از ذمه بدهكار به ذمه بانك نيست و بدهكار هم‌چنان مسئول پرداخت دين است و ذمه وى به آن مبلغ مشغول مى‌باشد، اما ضامن- بانك- مسئول اداشدن بدهى بدهكار- يعنى خروج بدهكار از عهده مسئوليت دين و فارغ‌شدن ذمه‌اش مى‌باشد. بنا بر اين، طلبكار از ابتدا به سراغ ضامن نمى‌رود، بلكه هر گاه بدهكار دين را نداد، به سراغ ضامن‌