بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٦٨ - ١٨- حواله بانكى خارجى و حكم شرعى آن

١٨- حواله بانكى خارجى و حكم شرعى آن‌

حواله خارجى از سوى بانك، از جمله مهم‌ترين و سالم‌ترين وسيله‌ها براى انجام تجارت خارجى است؛ زيرا زمانى‌كه واردكننده كالا، كالاى خارجى وارد مى‌كند، به صادركننده خارجى بدهكار مى‌شود. در اين صورت، به بانك رو مى‌آورد و از آن مى‌خواهد براى صادركننده خارجى- كه از نماينده بانك در كشورش طلبكار است حواله‌اى صادر كند. اگر بانك انجام حواله را پذيرفت، آن وقت مشترى، بدهكار قيمت حواله را به پول رايج كشور خود، يا به صورت نقدى يا از حساب بانكى به بانك مى‌پردازد. استنباط فقهى اين مسئله به يكى از روش‌هاى زير ممكن است:

١. عمليات حواله خارجى از سوى بانك بر اين اساس صورت مى‌گيرد كه بانك، ارز خارجى خود را كه در ذمه بانك نماينده‌اش در خارج از كشور دارد، در برابر پول رايج آن كشور- كه واردكننده مالك آن است و در حال حاضر نزد بانك نماينده موجود مى‌باشد- مى‌فروشد. به اين صورت، ذمه بانك نماينده در خارج به واردكننده بدهكار مى‌شود. در اين هنگام، واردكننده، طلبكار خود را (كه همان صادركننده است) به آن بانك خارجى حواله مى‌دهد.

مثال: بانكى در داخل كشور مبلغى به پول رايج كشور به واردكننده بدهكار است و در خارج، مالك ارز خارجى در ذمه بانكى خارجى مى‌باشد. بانك ارز خارجى خود را به ارز داخلى- كه از مشترى واردكننده، نزد او وجود دارد- مى‌فروشد و به موجب اين بيع، مشترى واردكننده، مالك ارز خارجى مى‌شود كه در ذمه بانك خارجى موجود مى‌باشد و اين در ازاى‌