بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩١ - وصول مبلغ چك ها

بانك به وى بدهكار مى‌شود، اما بانك مجبور نيست در مكانى غير از شعبه‌اى كه قرض در آن‌جا صورت گرفته، بدهى‌اش را به بستانكار بپردازد. به عبارت ديگر، بانك بدهكار است و هر شعبه از شعبه‌هاى بانك، وكيل بانك مى‌باشد، اما بانك ملزم نيست كه بدهى‌اش را در غير محل قرض بپردازد. بنا بر اين، اگر محل قرض، نجف اشرف باشد، بستانكار بايد بدهى خود را در نجف دريافت كند نه در محل ديگر مانند حله، بصره يا بغداد. اگر مشترى در شعبه نجف حساب جارى داشته باشد و چكى را براى بستانكار خود در محل شعبه بصره صادر كرده باشد، شعبه بصره به عنوان وكيل بانك ملزم به پرداخت وجه چك نيست؛ زيرا محل وقوع قرض در پرداخت بدهى اصل است. از اين روى، بانك حق دارد در برابر پرداخت بدهى در محلى غير از محل قرض، از بستانكار درخواست كارمزد كند. به همين ترتيب، اگر مشترى چكى را در وجه بستانكار خود و در محل شعبه مشخصى صادر كند؛ وى الزامى براى پرداخت‌كردن مبلغ چك در شعبه ديگرى نخواهد داشت.

پس به صورت كلى، اگر شخصى مبلغى را در يك شعبه از بانك مثلا در نجف تسليم كند و حواله خود را در شعبه‌اى از همان بانك در بصره يا در جاى ديگرى در داخل عراق بخواهد، بانك ملزم به قبول حواله به صورت رايگان نيست و مى‌تواند در برابر انجام دادن اين خدمت كارمزد بخواهد.

سوم: ممكن است مشترىِ بدهكار براى بستانكار خود در بانكى ديگر (نه در يك شعبه از شعبه‌هاى بانك اول) چكى بكشد و بستانكار براى نقد كردن چك، به بانك اول مراجعه كند تا بانك اول مبلغ چك را از بانك دوم‌