بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٣٩ - حالت دوم

اكنون اين پرسش پيش مى‌آيد كه آيا از نظر فقهى مى‌توان اين فايده ربوى را در اين دو حالت به فايده غير ربوى تبديل كرد؟

پاسخ اين پرسش مثبت است، اما در صورت اول، بانك مى‌تواند اين سود جديد را به كارمزد گشايش اعتبار اضافه كند؛ زيرا وقتى بانك، گشايش اعتبار را با درخواست مشترى خود و در برابر كارمزدى پذيرفته است، آن فايده را نيز به آن كارمزد اضافه مى‌كند و به حساب دين نمى‌گذارد. هم‌چنين بانك مى‌تواند اين فايده را به عنوان اجرت ثبت و نگارش و فراتر از آن دو، براى خدماتى بگيرد كه معمولا چنين كارى لازم دارد. اين صورت نيز از نوع ربا در قرض محسوب نمى‌شود.

در صورت دوم، صادركننده مى‌تواند در ضمن قرارداد بيع، شرط كند كه واردكننده كالا ملزم است اگر قيمت كالا را در وقتش نپردازد، هر ماه مبلغى را بابت تأخير به صادركننده بپردازد. اين امر الزام به رباى حرام نيست؛ زيرا اين الزام به حكم قرارداد بيع است نه به حكم قرارداد قرض تا ربا باشد.

البته اگر صادركننده چنين شرط كند كه واردكننده بابت هر ماهى كه قيمت كالا را به تأخير مى‌اندازد، فلان مبلغ را به صورت شرط نتيجه به وى بپردازد، جايز نيست، هر چند آن را در قرارداد بيع آورده باشد؛ زيرا در اين صورت، واردكننده ملزم است آن مبلغ را بر اين اساس بپردازد كه صادركننده مالك آن در مقابل تأخير است و اين وضعيت از نوع شرط ربوى است و اين بر خلاف آن زمانى است كه پرداخت مبلغ به صورت شرط فعل (كه ربا نيست) باشد؛ زيرا الزام واردكننده به پرداخت آن مبلغ‌