بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٩٩ - مضارب (بورس بازان)

مى‌دانند، پس مشمول آيه مبارك‌ «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» مى‌شود.

مضارب (بورس‌بازان)

مضارب گاهى فكر مى‌كند ممكن است شركت نوكيا به زودى با مشكلات مختلفى از جمله با ورشكستگى روبه‌رو شود. مضارب در شركت نوكيا نه سهمى دارد و نه تصميم دارد سهمى در شركت نوكيا داشته باشد. مضارب تصميم مى‌گيرد چيزى را بخرد كه وقتى قيمت‌ها كاهش شديد پيدا مى‌كند، وى بتواند به سودى زياد دست يابد. همان گونه كه در جدول بيان كرديم، حق اختيار فروش كه قيمت اعمال آن ٦ يورو است، ٠، ٢٥ يورو مى‌باشد. پس مضارب حق اختيار فروش را به ٠، ٢٥ يورو مى‌خرد. آن هنگام كه قيمت‌هاى نوكيا سقوط كرد و به ٦ يورو رسيد. در اين‌جا مضارب حق خود را در فروش سهام به ٦ يورو اعمال مى‌كند و بدون آن‌كه مالك سهمى باشد، به بازار مى‌رود و سهم را به كم‌تر از ٦ يورو مى‌خرد و با اعمال حق خود يعنى حق اختيار فروش آن را مى‌فروشد. در اين هنگام، سود مى‌برد و اين سود همان تفاوت ميان دو قيمت است. اگر قيمت سهم بيش از ٦ يورو باشد، بورس‌باز هرگز حق اختيار فروش را اعمال نخواهد كرد.

پرسش ٣٢: آيا جايز است بورس‌باز با اين اختيار داد و ستد كند، در حالى كه فرض آن است كه او مالك سهام نيست و فقط مى‌خواهد از كاهش قيمت‌ها بهره گيرد؟

پاسخ: جايز است بورس‌باز داد و ستد را انجام دهد و سود ببرد؛ به همين ترتيب كه اكنون گذشت.