بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٢ - وصول مبلغ چك ها

دريافت كند و آن را به حسابش واريز نمايد. در اين فرض، مشترى، بستانكار خود را به «بانك تجارت» حواله داده است و به سبب اين حواله، بانك يادشده بدهكار مى‌شود، اما بستانكار به دلايلى به بانك اول (مثلًا بانك كشاورزى) مراجعه مى‌كند و قيمت چك خود را از «بانك كشاروزى» مطالبه مى‌كند. اگر بين بانك اول و بانك دوم قراردادى باشد مبنى بر اين‌كه بستانكار هر يك از آن‌ها مى‌تواند براى وصول بدهى خود به ديگرى مراجعه كند، مراجعه بستانكار به بانك اول، حواله دوم از سوى بانك دوم است. در واقع، دو حواله در اين‌جا وجود دارد:

حواله دادن بستانكار به بانك دوم توسط مشترى بدهكار؛

حواله دادن بستانكار به بانك اول توسط بانك دوم. در صحت اين حواله، تفاوتى نمى‌كند كه بانك اول به بانك دوم بدهكار باشد يا نباشد؛ زيرا صحت حواله، مرتبط با قرارداد آن‌ها است و بدهكارى بانكى كه به او حواله شده است (محوّل عليه) به بانك حواله‌دهنده اهميتى ندارد.

اگر بين دو بانك چنين قراردادى نباشد، مراجعه بستانكار به بانك اول از باب حواله بانك دوم نيست، بلكه مراجعه وى به بانك اول براى نقد كردن چك است؛ هر چند اين كار از طريق تماس وى با بانك صادركننده چك (بانك دوم) باشد و بعد از تاييد چك انجام بگيرد. هم‌چنين در اين صورت، بستانكار مى‌تواند به جاى رجوع به بانك اول براى تحصيل مبلغ چك، آن‌چه را كه به موجب حواله بانك دوم به بانك اول مالك شده است را به صورت نقدى بفروشد و اين نوع معامله هيچ منعى ندارد؛ زيرا از قبيل بيع دين به نقد است.