بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٤٩ - ٣٠- تبيين شرعى اختيار خريد

و سهام تصميم مى‌گيرد.

٤. مالك در ضمن قرارداد خيار متعهد مى‌شود اگر مشترى در اين مدت خريد كالا و سهام را از وى مطالبه كند، به آن عمل كند. هم‌چنين متعهد مى‌شود تا پايان مدت خيار، از سهام و كالايى كه با حق خيار خريدارى‌شده، نگه‌دارى كند و در آن تصرف نكند. اين عمليات را واسطه‌ها در بازار بورس انجام مى‌دهند، پس آن‌ها ضامن هستند كه هر دو طرف به تعهدات خود عمل نمايند.

در نتيجه، هيچ مانعى وجود ندارد كه بر اساس قرارداد بيع، اين حق را براى مشترى ثابت كنيم.

دوم- گذشتن مالك از حق خود در برابر كارمزد معين: اين‌كه مالك سهام بپذيرد سهام و كالايش را در مدت زمان معين و به قيمت مشخص به مشترى بفروشد، توافقى به صورت سلف است. تعهد مالك به اين امر در صورتى است كه از وى خواسته شود از حقش بگذرد و وى حق دارد اين تنازل از حق را رايگان نپذيرد. در چنين صورتى مى‌تواند در قبال گذشتن از حقش كارمزد بگيرد.

به عبارت ديگر، مالك سهام‌دار وقتى فروختن سهام و كالاى خود را به مشترى با خيار در مدت معين پذيرفت و از حق خود در اين مدت تنازل كرد، اين حق براى مشترى ثابت مى‌شود و در اين مدت از آن بهره مى‌برد. در اين صورت، از نظر شرعى مجاز است در برابر گذشتن از اين حق، از مشترى كارمزد بخواهد.