بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٠٧ - ٦- تنزيل سفته و حكم شرعى آن

٩٥ دينار به صورت نقدى مى‌فروشد. پس اگر بانك آن را پذيرفت و سفته را خريد، بدهى را كه بستانكار در ذمه نويسنده سفته دارد، هم‌اكنون مالك مى‌شود. اين بيع از قبيل بيع دين به نقد است، آن‌هم به مبلغى كم‌تر از مقدار دين.

ممكن سوال شود كه آيا اين بيع جايز است؟

پاسخ: مشهور بين فقيهان، مجاز بودن اين بيع است، در صورتى‌كه دين، طلا و نقره يا از قبيل مكيل و موزون (داراى واحد اندازه‌گيرى چون پيمانه و وزن) نباشد. چون دين در قالب سفته، از جنس طلا و نقره نيست، فروختن آن به مبلغى كم‌تر به صورت نقدى جايز است.

ليكن (حكم بر اساس نظريه مشهور) خالى از اشكال نيست، بلكه بعيد نيست جايز نباشد و دليل اين مطلب هم رواياتى مخصوصى است كه بر جواز نداشتن آن دلالت مى‌كند. از جمله آن روايات، صحيحه محمد بن فضيل است كه مى‌گويد:

خدمت امام رضا عليه السلام عرض كردم: مردى دينارى را كه به ذمه شخص ديگر است، خريد و آن‌گاه به صاحب دين گفت: مبلغى را كه فلان شخص به ذمه‌ات دارد، به من بده؛ زيرا من آن مبلغ را از وى خريدم. حضرت فرمود: به آن شخص، قيمت آن‌چه به صاحب دين پرداخته است، پرداخت مى‌شود و شخصى كه مال بر ذمه‌اش بود، از همه آن‌چه بر ذمه وى باقى مانده بود، برى مى‌شود.[١]

[١] - وسائل الشيعه: باب ١٥ من ابواب الدين و القرض، حديث سوم.