بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٠٨ - ٦- تنزيل سفته و حكم شرعى آن

اين روايت نشان مى‌دهد بدهكار مجبور نيست بيش‌تر از مبلغى را بدهد كه مشترى به طلبكار وى داده است و مشترى، مستحق بيش‌تر از آن چيزى نيست كه پرداخته است و زايد بر بدهى، از ذمه بدهكار به صورت كلى ساقط مى‌شود و ذمه وى به بيش‌تر از آن مشغول نيست. به عبارت ديگر، چند مطلب از اين روايت استفاده مى‌شود:

فروختن دين به مبلغى كم‌تر از آن به صورت نقدى باطل است.

بدهكار از طلبكار برى‌الذمه مى‌شود.

ذمه مشترى به همان مقدارى مشغول است كه به طلبكار پرداخت شده است، نه بيش‌تر از آن.

شايد ادعا شود كه چون مشهور از اين روايت اعراض كرده است، اين روايت اعتبار ندارد. در پاسخ مى‌گوييم: اين اشكال وارد نيست، زيرا اعتبار نداشتن روايت به دليل اعراض مشهور از آن، وابسته به دو مطلب است:

اول: قدماى اصحاب- كه هم‌عصر اصحاب ائمه معصومين عليهم السلام بوده‌اند- از آن روايت اعراض كرده باشند.

دوم‌: اعراض به صورت تعبّدى باشد، به اين معنا اين اعراض از اصحاب ائمه معصومين عليهم السلام دست به دست و طبقه به طبقه به ايشان رسيده باشد.

احراز هم‌زمان اين دو شرط براى ما ممكن نيست، همان‌گونه كه در علم اصول آن را دريافتيم. بنا بر اين، اعراض مشهور از اين روايت هيچ اثرى ندارد و موجب از بين رفتن اعتبار روايت نمى‌شود.