بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١١٢ - سفته هاى صورى

اشكال ندارد.

ب) طلبكار به موجب اين سفته از سوى امضاكننده، در اجراى فرايند تنزيل با طرف سوم وكيل مى‌شود. به استناد اين وكالت، طلبكار به فروش صد دينار به ٩٥ دينار به صورت نقدى و به ذمه موكل خود به صورت مدت‌دار (مثلًا تا پنج ماه) اقدام مى‌كند. پس از تكميل اين معامله بيع، امضاكننده به طرف سوم، مبلغ صد دينار مدت‌دار در مقابل ٩٥ دينار به صورت نقدى بدهكار مى‌شود. چون اين مبلغ در تملك امضاكننده است، جايز نيست طلبكار در آن تصرف كند. در اين هنگام شخص طلبكار بايد معامله جديدى را با امضاكننده وكالتاً انجام دهد و مبلغ يادشده (٩٥ دينار) را نقداً به مبلغ صد دينار در ذمه به شكل مدت‌دار مثلًا براى پنج ماه بخرد. وقتى اين بيع بين آن دو تكميل شد، طلبكار مالك آن مبلغ نقدى مى‌شود و به امضاكننده به صورت مدت‌دار بدهكار مى‌شود. اين معامله از نظر شرعى اشكالى ندارد.

ممكن است چنين اشكال شود كه شرعى بودن هر دو معامله مبتنى بر اين است كه بيع اسكناس شخصى را به كلى از همان اسكناس در ذمه صحيح بدانيم، مانند فروختن ٩٥ دينار به طور نقدى به صد دينار در ذمه به صورت مدت‌دار. در اين صورت، صحت اين نوع معامله محل بحث و اشكال است.

در پاسخ- همان طور كه گذشت- مى‌توان گفت كه بنا بر اظهر، اين معامله (فروش نقد به نسيه) صحيح است. حتى اگر از صحيح بودن اين مسئله چشم بپوشانيم و نيز بپذيريم كه در حقيقت، اين فرايند قرضى است‌