بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١١١ - سفته هاى صورى

ماه مدت‌دار- قرض مى‌گيرد. بعد از پايان قرارداد قرض، طلبكار، طرف سوم را به كسى حواله مى‌دهد كه سفته را امضا كرده بود تا در هنگام سررسيد، آن مبلغ را از امضاكننده دريافت كند. در واقع اين حواله از نوع حواله بر شخص برى‌الذمه است، اما چون آن شخص سفته را امضا كرده و آن مبلغ را متعهد شده، در حقيقت آن حواله را پذيرفته است و هرگاه آن مبلغ را بپردازد، ذمه طلبكار به همان مبلغ مشغول مى‌شود. در حالتى ديگر، طلبكار نيت مى‌كند كه قرض را از طرف سوم دريافت كند و اين كار را با دريافت وكالت از امضاكننده سفته و در ذمه او انجام دهد. پس مثلًا ٩٥ دينار را به صد دينار در ذمه براى پنج ماه مدت‌دار- قرض مى‌كند. بعد از پايان قرارداد قرض، طلبكار اين مبلغ (٩٥ دينار) را از طرف سوم به صورت وكالت به صد دينار در ذمه به صورت مدت‌دار قرض مى‌كند. از نظر شرعى براى اين دو شيوه نمى‌توان وجهى يافت؛ زيرا هر دو ربوى‌اند.

دوم- بيع: كه بررسى فقهى آن به دو صورت زير است:

الف) طلبكار از طرف سومى مانند بانك، مبلغ ٩٥ دينار را در ذمه خود، براى مدت پنج ماه- مدت دار- به صد دينار مى‌خرد و بعد از پايان فرايند بيع بين دو طرف، طلبكار، طرف سوم را به امضاكننده سفته حواله مى‌دهد تا در زمان سر رسيد، صد دينار دريافت كند. امضاكننده نمى‌تواند اين حواله را قبول نكند، هر چند اين حواله در حقيقت، حواله بر شخص برى‌الذمه است، اما آن شخص با امضاى خود اين حواله را قبول كرده است. پس هر گاه اين شخص آن مبلغ را به شخص سوم بپردازد، طلبكار به همان مبلغ صد دينار به وى بدهكار مى‌شود. بنا بر اظهر، اين كار از نظر شرعى‌