بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٤٠ - حالت سوم

به حكم قرارداد بيع است، نه به حكم قرارداد قرض و نه به حكم اين‌كه صادركننده مالك آن مبلغ در مقابل تأخير شده است؛ همان گونه كه در شرط نتيجه مى‌باشد.

خلاصه اين‌كه شرط ادعاشده در اين بحث، در ضمن قرارداد قرض صورت نگرفته، پس وام ربوى نيست، هم‌چنين از نوع شرطكردن مالك‌شدن در برابر مدت به نحو شرط نتيجه نيست، پس شرط ربوى محسوب نمى‌شود، بلكه اين شرط در ضمن قرارداد بيع به صورت شرط فعل واقع شده و الزام به آن به اين دليل مى‌باشد كه در قرارداد بيع صورت گرفته است.

حالت سوم‌

جايز است بانك براى گشايش حساب اعتبار اسنادى، كارمزد دريافت كند؛ زيرا از بانك خواسته شده است با بانك نماينده در كشور صادركننده ارتباط برقرار كند و به وى اطلاع دهد كه اعتبارنامه باز كرده است و از وى بخواهد تا قيمت كالا را بعد از دريافت سندهاى كالا و با تطبيق همه شرطها، جزئيات و توصيفاتى كه در حساب اعتبار اسنادى آمده است، پرداخت نمايد.

از نظر فقهى مى‌توان حكم اين حالت را بر اساس يكى از وضعيت‌هاى پيش رو بيان كرد:

الف) عقد جعاله: واردكننده- چون از بانك خواسته تا اعتبارنامه برايش بازكند- به بانك مى‌گويد: «اگر اين كار را با همه نيازها و لوازمش‌