بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٥ - اول

پاسخ حضرت آيت‌الله العظمى فياض به سوالات:

اول‌

از ميان خدمات بانكى، تنها چيزى كه به صورت مطلق و قطعى حرام است، وام هاى ربوى مى‌باشد.

سوالى‌ كه مطرح مى شود اين است كه: حدود حرمت خدمات بانكى به صورت مشخص و روشن در شريعت مقدس- به گونه‌اى كه هيچ شبهه‌اى در آن باقى نماند- چگونه است؟

جواب‌: قرض ربوى از نظر شرع صرفاً بر قرض‌دهنده، قرض‌گيرنده، نويسنده سند ربوى و شاهد بر آن حرام است. حرمت قرض ربوى از محدوده افراد ياد شده با همان عناوين خاص تجاوز نمى‌كند؛ زيرا هر حكم تابع موضوع خود در خارج مى‌باشد و از لحاظ وجود و عدم، داير بر مدار آن است. بنا بر اين، شغل هر كسى كه در بانك و مؤسسات مالى كار مى‌كند ولى مصداق هيچ يك از عناوين فوق نمى باشد، حرام نيست هر چند به نحوى با قرض ربوى مرتبط باشد.

به بيان ديگر، شغل كسانى كه عمل‌شان در بانك و مؤسسات مالى قرض ربوى است و وظيفه‌شان قرض دادن، قرض گرفتن، نوشتن و ثبت قرض ربوى مى‌باشد، حرام است. اما شغل كسى كه كارمند بانك است و در بخش‌هاى ديگر بانك مشغول كار است، حرام نيست؛ مانند امور زير:

١. كسى كه سهام و اسناد كشورى يا بين‌المللى را مى‌فروشد و يا خريدارى مى‌كند كه بحثش در فصل هاى بعد با تفصيل مى‌آيد؛