بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١١٩ - پذيرش اسناد بازرگانى از سوى بانك

است از تعهد بانك به اين‌كه بدهكار دينش را مى‌پردازد. پس ضمانت در اين‌جا، ضمانت اصل مبلغِ دين به جاى بدهى نيست، بلكه به معناى ضمانت پرداخت دينى است كه در ذمه بدهكار اصلى باقى مى‌ماند. در نتيجه، اگر بدهكار از پرداخت دين تخلف كرد، بانك متعهد و ملزم به پرداخت بدهى است، به اين معنا كه بستانكار به بانك مراجعه مى‌كند و قيمت آن سند بازرگانى را دريافت مى‌كند.

صورت دوم‌ اين است كه بانك سند بازرگانى را مى‌پذيرد و آن را امضا مى‌كند، بدون اين‌كه مسئوليت پرداخت آن به بستانكار را به عهده بگيرد، بلكه صرفا تأييد مى‌كند كه صادركننده اسناد بازرگانى نزد بانك حساب مالى دارد و موجودى آن براى پرداخت‌شدن اين سند كفايت مى‌كند. اين صورت نيز از نظر شرعى جايز است و هيچ مانعى ندارد. هم‌چنين از آن‌جايى كه تاييد اوراق بازرگانى از سوى بانك، مويد اعتبار صادركننده و موجب توثيق وى نزد مردم است، بانك مى‌تواند در برابر صدور اين تاييديه درخواست كارمزد نمايد.