بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩٣ - دريافت كارمزد در كارت هاى اعتبارى و حكم فقهى آن

اين مسئله را از نظر شرعى به يكى از دو شكل زير مى‌توان بررسى كرد:

اول: بانك صادركننده، در ضمن قرارداد كارت به مشترى وكالت داده تا كالا يا خدمات را در ذمه بانك خريدارى كند، آن‌گاه مشترى با وكالتى كه از بانك دارد، آن كالاها را به خودش مى‌فروشد و ضمن اين فروختن- به وكالت از بانك- با خودش شرط مى‌كند كه اگر در هر ماه، در پرداخت قيمت تأخير داشته باشد، بايد مثلا يك دينار بپردازد. اين كار هيچ منعى ندارد؛ زيرا ربا نيست و موظف كردن وى به پرداخت دينار به حكم بيع است، نه به حكم قرارداد قرض و در مقابل اجل هم نمى‌باشد.

البته اگر شرط كند كه وى به صورت شرط نتيجه، مالك يك دينار در برابر ديركرد مى‌شود، صحيح نيست؛ زيرا اين شرط از قبيل شرط رباست.

به عبارت ديگر، همان گونه كه فروشنده مى‌تواند با مشترى شرط كند كه براى مدت شش ماه، ماهانه مثلًا يك دينار به وى ببخشد، مى‌تواند با وى اين شرط را نيز داشته باشد كه اگر در پرداخت قيمت تأخير كند، بابت هر ماه فلان مبلغ را بپردازد. اين حكم شرعى مبتنى بر اين است كه مشترى در قرارداد كارت، شرط كند كه وى از جانب بانك وكيل است كالا و خدمات را با كارت اعتبارى بر ذمه بانك بخرد، سپس آن‌ها را با وكالت از بانك به خودش بفروشد. اگر اين طور نباشد، وجه شرعى آن درست نيست.

دوم: بانك صادركننده در ضمن قرارداد كارت تعهد مى‌كند كه حواله را از مشترى- كه نزد وى حساب مالى ندارد- در صورتى بپذيرد كه هر ماه، درصدى را از صورت‌حساب وى براى خود كسر كند؛ زيرا حق دارد در صورتى كه به مشترى بدهكار نباشد، حواله وى را بدون كارمزد نپذيرد. اما