بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩٢ - دريافت كارمزد در كارت هاى اعتبارى و حكم فقهى آن

مشترى را به كارت تجهيز كرد، به اين معناست كه متعهد شده قيمت كالا را بپردازد، هر چند مشترى نزد صادركننده پولى نداشته باشد. در نتيجه، هر گاه مشترى با استفاده از كارت، كالايى را خريد و رسيد اجناس خريدارى شده را امضا كرد، اين كار به صورت خودكار، حواله صاحب كارت به صادركننده كارت است.

روشن شد كه آن چيزى كه در اذهان عموم مردم درباره كارت‌هاى اعتبارى وجود دارد، اين است كه دريافت مبلغ اضافى، به دليل بهره بردارى و دريافت خدمات است و سودى در برابر دين نمى‌باشد.

در اين فرض، اشكالى در نوع دوم و سوم كارت‌هاى اعتبارى به وجود مى‌آيد. اشكال نوع دوم به اين صورت است كه دارنده كارت وظيفه دارد قيمت كالا و خدمات را ظرف سى روز بپردازد، در غير اين صورت صادركننده عضويت وى را در كارت‌هاى اعتبارى لغو مى‌كند و او را به دستگاه‌هاى قضايى و امنيتى مى‌كشاند تا به پرداخت وادار نمايد. در قراردادهاى اين كارت‌ها تصريح شده كه عضو موظف است سود مبلغ‌هاى متأخره را از تاريخ الغاى عضويت بپردازد كه اين يك شرط ربوى است.

در نوع سوم، قرارداد مشترى را ملزم نمى‌كند كه بدهى‌اش را ظرف سى روز از دريافت رسيد ماهانه بپردازد، اما مجبور است سود تأخير را پرداخت كند. اين سود به صورت روزشمار بر حسب مبلغ باقى‌مانده‌اى كه بر ذمه مشترى بوده، محاسبه و افزوده مى‌شود و اين شرط نيز رباست.

شايد پرسيده شود كه از نظر فقهى، براى اين امر مى‌توان وجهى يافت؟