بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٧ - ٤- حواله داخلى و بررسى فقهى آن

٤- حواله داخلى و بررسى فقهى آن‌

شخصى در شهرى چون نجف اشرف زندگى مى‌كند و به شخصى ديگرى كه مثلا در بصره است، در شهرى ديگر بدهكار مى‌باشد و تصميم دارد بدهى‌اش را در بصره بپردازد. چند راه براى اين مورد وجود دارد:

١. بدهكار به صورت مستقيم به بانك درخواستى مى‌دهد تا پول بستانكار وى را در بصره- كه طلبكار در آن مقيم است- بپردازد. در اين صورت، اگر بانك شعبه‌اى در آن شهر داشته باشد، با آن شعبه تماس مى‌گيرد و از وى مى‌خواهد تا مبلغ بدهى را به آن شخص بپردازد. اگر در آن شهر شعبه‌اى نداشته باشد، مى‌تواند با بانك ديگرى تماس بگيرد و از آن بانك بخواهد تا وجه بدهى بستانكار را پرداخت كند. هر گاه آن بانك بدهى را در بصره بپردازد، بانك درخواست‌كننده ضامن پرداخت مبلغ بدهى خواهد بود. در اين حالت، اگر بانك درخواست‌كننده نزد بانكى كه به وى دستور داده است (بانك دوم) سپرده‌اى داشته باشد، بانك دوم مى‌تواند قيمت دين را از همان سرمايه بانك درخواست‌كننده بپردازد؛ زيرا درخواست بانك اول دلالت بر اين دارد كه بانك دوم اجازه پرداخت بدهى را از سپرده خواهد داشت.

٢. مشترى بدهكار، بستانكار خود را به بانك حواله مى‌دهد و بانك با اين حواله به بستانكار مديون مى‌شود؛ زيرا معناى حواله عبارت است از نقل دين از ذمه به ذمه. در اين صورت، اگر بانك، بستانكار خود را به شعبه‌اى در شهر محل اقامت بستانكار حواله دهد، اين حواله دوم به معناى فقهى، حواله محسوب نمى‌شود؛ زيرا پيش‌تر گفتيم كه شعبه، نماينده و وكيل از