بانكدارى از نگاه اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩١ - دريافت كارمزد در كارت هاى اعتبارى و حكم فقهى آن

است، نه بيش‌تر از آن. بنا بر اين گرفتن پول بيش‌تر از سوى صادركننده، نمى‌تواند سود مازاد بر دين باشد، بلكه به دليل تجهيز مشترى به كارت اعتبارى است كه خود، خدمتى بزرگ به دارنده كارت محسوب مى‌شود.

به عبارت ديگر، بانك يا شركت به صورت رايگان و تبرّعى به مشترى كارت اعتبارى نمى‌دهد، بلكه از قيمت كالا و خدمات، درصد معيّنى براى خود برمى‌دارد و مشترى هم كارت را در برابر پرداخت آن مقدار درصد دريافت مى‌كند و اين موضوع، در اذهان استفاده‌كنندگان از كارت اعتبارى وجود دارد. هم‌چنين آن مقدارى كه از قيمت‌ها دريافت مى‌شود، سودى مازاد بر دين نيست. به علاوه اين امر در مورد آن دسته از مشترى‌هايى كه نزد صادركننده موجودى داشته باشند، جارى نمى‌شود؛ زيرا در اين صورت، موضوعيتى براى دين باقى نمى‌ماند. از سوى ديگر، هنگامى كه مشترى از كارت خود براى خريد كالا يا خدمات يا دريافت پول نقد از طرف سوم اقدام مى‌كند، در واقع، طرف سوم (فروشنده) را به صادركننده حواله داده است- كه اين حواله يا از باب حواله دادن طلبكار بر بدهكار است و يا از باب اين‌كه صادركننده تعهد كرده حواله وى را بپذيرد- پس از باب وكالت و نيابت براى پرداخت بدهى از جانب دارنده كارت نمى‌باشد.

در نتيجه، چيزى كه در اذهان مردم مرتكز مى‌باشد، اين است كه وقتى مشترى از كارت اعتبارى براى خريد كالا يا خدمات و مانند آن از طرف سوم استفاده مى‌كند، به صورت خودكار طرف سوم را براى دريافت قيمت كالا و خدمات به صادركننده حواله مى‌دهد و تفاوتى نمى‌كند كه دارنده كارت نزد صادركننده موجودى دارد يا ندارد؛ زيرا وقتى صادركننده،